وحذر  بوريل من انتهاج “معايير مزدوجة” بخصوص غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الثلاثاء: “بينما نلجأ إلى القانون الدولي بأوكرانيا لا يمكننا تجاهل ذلك في غزة”.

وأوضح بوريل أنه بخلاف ذلك فإن الانتقادات الموجهة إلى “المعايير المزدوجة” ستزداد في المجتمع الدولي.

وأضاف: “لدينا الآن 3 أولويات في الشرق الأوسط تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة عبر العودة إلى مفاوضات تحرير الرهائن الإسرائيليين، وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأشار بوريل إلى تهجير أكثر من 80% من السكان داخل قطاع غزة.

وتابع: “الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيّاً”.​​​​​​​

ولفت بوريل إلى أنه “بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليّاً أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية”.

ونوّه إلى أن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يسير ببطء لأسباب أمنية و”يجب التغلب على هذا الوضع”.

وأكد أن الحل العسكري في قطاع غزة “لن يكون كافياً إذا لم يؤدِّ إلى مشروع سياسي”.

واعتبر بوريل أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو “العقبة الوحيدة أمام التطبيع الكامل” بين الدول العربية وإسرائيل، ورأى “إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشُنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً، و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة