مخاوف من حظر النفط الروسي

لا يزال النفط الروسي مستبعداً عن طاولة العقوبات التي تطاول روسيا بعد غزو أوكرانيا. التحديات كثيرة ومتعددة، وهكذا قرار قد يفلت تأثير الدومينو على كافة الاقتصادات، وضمنها تلك التي تفرض العقوبات، وفق محللين. وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الروسي.

إلا أن النقاشات لا تزال عالقة عند نقاط ترتبط بتأثير هذا القرار على المستهلك الأميركي والقطاعات الاقتصادية من جهة، وعلى الإمدادات الدولية من جهة أخرى، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض البيت الأبيض علناً اقتراحات من المشرعين بأن تحظر الولايات المتحدة النفط الروسي.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن روسيا تمثل جزءاً صغيراً فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، حيث تشكل حوالي 1.4 في المائة فقط من إجمالي الواردات.

لكن، بحسب “واشنطن بوست”، هناك مجموعة واسعة من منتجات النفط والبترول التي يتم استيرادها وتصديرها إلى الولايات المتحدة. أكثر ما تساهم به روسيا هو ما يسمى “المنتجات النفطية غير المكتملة”، وهي الزيوت التي تتطلب مزيداً من المعالجة.

ويشرح كولين إيتون، من صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الولايات المتحدة تشتري النفط الروسي جزئياً لتغذية المصافي التي تحتاج إلى درجات مختلفة من الخام بمحتوى أعلى من الكبريت لإنتاج الوقود بأعلى طاقات. ويضيف أن حوالي ثلاثة أرباع الواردات الروسية تذهب إلى مصافي التكرير في الشرق، وبشكل أساسي السواحل الغربية ليتم تكريرها.

من بين الآثار المترتبة على حظر النفط الذي يقوم البيت الأبيض بتقييمه هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستضر بالفعل بالاقتصاد الروسي، أو ما إذا كان النفط الخام سيذهب ببساطة إلى أسواق أخرى ويرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. يقول ديفيد ويتش، كبير الاقتصاديين في مزود بيانات النفط “فوتيكسا” لـ “بلومبيرغ” إن “أي قيود على التدفقات الروسية ستسبب ألماً حصرياً من جانب المشتري، لأن الروس يمكنهم بسهولة التصدير إلى الصين أو الهند”.

من جهة أخرى، فإن العقوبات الأميركية على النفط الروسي ستزيد من التوقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويهدد بضعف النمو في كلا الاقتصادين. وظل أعضاء تحالف أوبك+ على الهامش، رغم الارتفاع الكبير في سعر النفط الذي وصل السبت إلى 118 دولاراً للبرميل.

وتعتبر هيليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في “آر بي سي كابيتال ماركتس” أن “إيران هي في الحقيقة نقطة ضعف في مجموعة أوبك في هذه المرحلة”، حيث يمكن الاعتماد على إمداداتها لتغطية بعض النقص في السوق في حال نجاح الاتفاق النووي.