مصير المنح الخارجية يثير تساؤلات نيابية.. والرزاز يؤكد أنها تدخل الموازنة

أثار موضوع التمويل الخارجي والمنح المالية التي تأتي للحكومة ردود فعل نيابية متباينة، خلال جلسة النواب، أمس، والتي ترأسها عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وخلال الجلسة التي أدرج على أعمالها بالإضافة لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قانوني التقاعد المدني والأمن العام، هاجم النائب عبدالكريم الدغمي “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، متسائلا “لماذا لم تقدم الحكومة قانونا معدلا للقانون الساري لسنة 2014، وقلبي غير مرتاح لهذا القانون الجديد وأشك في أهدافه وفيها غموض”.
كما تساءل الدغمي كذلك عن “الأموال التي تأتي لوزارة التخطيط من مساعدات ومنح وأين تذهب بها، خصوصا أنها تسجل على الأردن”.
كما هاجم النائب عبدالله العكايلة الحكومة على خلفية المنح والمساعدات التي تقدم للأردن، وقال، “سألت الحكومة عن مليار و900 مليون دينار منها القرض الأوروبي وأين ذهبت ولم تجب الحكومة”.
واستذكر العكايلة برنامج التحول الاقتصادي، مؤكدا أن لا أحد يملك “الدسك الذي أخفاه وزير تخطيط سابق وحاول نقل هذا الملف إلى وزارة المالية بعدها عندما أصبح وزيرا للمالية”.
الرزاز من جهته، رد بالقول، “إن كافة المساعدات والمنح الخارجية التي يتحصل عليها الأردن تدخل إلى الخزينة والخزينة فقط”، مؤكدا أهمية إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى وجود مشاكل عديدة في القانون السابق.
وبين أن هناك ضرورة ملحة لفصل الأعمال وتوزيع المهام ما بين وزارتي التخطيط والمالية وهيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون وضعت فيه شروط صارمة لتحقيق ذلك، حيث إن كافة المشاريع تتم بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار الرزاز إلى أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب متضمنا تعزيز دور المجالس ونقل الصلاحيات لها.
وزير التخطيط، وسام الربضي، كشف عن “أن بعض المساعدات والمنح تدخل إلى الخزينة إما لتخفيض الفجوة المالية في الموازنة أو لدعم مشاريع البنية التحتية وبعضها لا يدخل”، إلا أنه عاد وأكد إثر مداخلة جديدة للنائب الدغمي طالب فيها بـ”رد واضح دون مواربة”، “بأن كل المنح تدخل للموازنة”.
يذكر أن النواب وفاء بني مصطفى وعبدالكريم الدغمي وغازي الهواملة طالبوا برد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متسائلين عن مصير الأموال التي تدخل إلى وزارة التخطيط من منح ومساعدات، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أنها لا تدخل إلى الموازنة ولا تخضع للرقابة.
وناقش المجلس المواد الست الأولى من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع رئيس المجلس الجلسة لاستكمال أعمالها في وقت آخر.
وكانت الحكومة أحالت القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى مجلس النواب، حيث أدرجه رئيس المجلس على جدول أعمال جلسة أمس.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن الحكومة تقدم القانون نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 في 1/1/2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في حالتين.
وهناك حالتان بهذا الخصوص، الحالة الأولى هي تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم من يشغل وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا، فيما الحالة الثانية هي إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
كما جاء القانون المعدل لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.

الغد – محمود الطراونه