هروب رجل الأعمال.. نقاط على الحروف.. فهد الخيطان

رئيس الوزراء عمر الرزاز، أشار في رده على كلمات النواب بجلسة الثقة للقضية، وأكد عملية المداهمة وضبط عدد من الأشخاص، واعدا بكشف التفاصيل بعد استكمال التحقيقات.
التعليقات التي انهالت على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات لا يمكن تأكيدها بعد من مصادر رسمية عن علاقة رجل الأعمال بشخصيات نافذة في البلاد، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين لربط القضية بملفات كبيرة سابقة كقضيتي أحمد الجلبي ووليد الكردي.
الحكومة، مثلما أكدت مصادرها، تتابع التحقيق، ومن المفترض أن تكون قد أصدرت بيانا بعد كتابة هذا المقال.
لكن وسط حمى المناقشات الساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، والطعن بمصداقية الإجراءات الرسمية، والاتهامات المتداولة، ينبغي أن نتذكر جملة من الحقائق التي صاحبت تطورات القضية.
أولا؛ أن الجهات الرسمية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس إبان وجود الدكتور حيدر الزبن على رأسها العام الماضي هي من ضبطت القضية، ووضعت يدها على التفاصيل الكاملة للملف، وأحالته إلى جهات التحقيق المختصة. ولم تنكر المصادر الرسمية حينها وجود علاقة لرجل الأعمال المذكور بشخصيات نافذة في البلاد، لكن ترك أمر تقدير علاقتها بما سجل من مخالفات قانونية لجهات التحقيق القضائي، وهو ما لم يصدر بشأنه أي معلومات ذات مصداقية.
ثانيا؛ كانت التقديرات الأولية لقيمة المخالفات المرتكبة 155 مليون دينار، وهي على مدار سنوات، وفي وقت لاحق وبعد مفاوضات بين الجهات الرسمية ورجل الأعمال تم تقديرها بنحو خمسة ملايين فقط.
ثالثا؛ عندما تم ضبط القضية العام الماضي، تم توقيف رجل الأعمال ساعات عدة قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة حسب الأصول، وغادر البلاد في الوقت نفسه متوجها لبيروت. ليس معلوما بعد ملابسات التوقيف والإفراج، لكن تفيد معلومات منسوبة لمصادر رسمية أن الرجل لم يصدر بحقه بعد ذلك قرار منع سفر.
لكن السؤال المحير هو ما إذا كان هناك علاقة لطرف ما بسفره قبل يوم واحد من المداهمة الأخيرة قبل أيام.
كما لم يكشف بعد تفاصيل الإجراءات المتخذة في القضية منذ ضبطها قبل سنة تقريبا ولغاية حدوث المداهمة الثانية. الأكيد أن هناك جهات رسمية وقانونية كانت تعمل على القضية، وربما لجأت لتسويات وفق القانون كما يحدث في العادة مع مخالفات مماثلة.
بيد أن الجوانب الخفية للقضية وما رافقها من معلومات عن صلات نافذة للرجل، تضع الموضوع، من وجهة نظر الرأي العام، في خانة الفساد السياسي، وهو ما يستدعي تفسيرا حكوميا وافيا لملابسات القضية كي لا نسقط من جديد في خانة الاتهام لمؤسسات الدولة التي كان لها السبق في كشف القضية مبكرا.