تحويل 17 طبيباً بمستشفى الزرقاء للادعاء العام

حوّل مدير عام مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود زريقات سبعة عشر طبيباً من كادر المستشفى لمدعي عام الزرقاء بعد ضبطهم يدخنون في أروقة المستشفى حيث يعتبر التدخين في المؤسسات الحكومية مخالفة واضحة وصريحة لقانون الصحة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة ينفذها المستشفى من أجل الحد من انتشار التدخين في أروقة مستشفى الزرقاء الحكومي والمراكز الطبية التابعة له .

وبين مدير المستشفى أنه تم ضبط الأطباء المدخنين أثناء جولة تفتيش على غرف الاستراحة والمناوبة المخصصة للأطباء.

وأضاف مستشفى الزرقاء الحكومي ثاني مستشفى بعد مستشفى الحسين للسرطان يطبق سياسة منع التدخين في جميع مرافق المستشفى وينتهج تطبيق أقصى العقوبات على كل مخالف سواء مريض أم زائر أم موظف .

وأكد أنه سيتم تحويل المخالفين إلى الادعاء العام صاحب الاختصاص في ذلك.

وقال إنه تم تشكيل لجنة لضبط الجودة والمخالفات في المستشفى برئاسته وعضوية عدد من الاطباء والموظفين.

ويذكر أن قانون الصحة العامة ينص على تغريم من يدخن في الأماكن العامة من 100 إلى 200 دينار والحبس ثلاثة أشهر.

وكان المستشفى قد حول في وقت سابق خمسة وستين شخصا الى المدعي العام و هم من الأطباء والممرضين والعاملين وبعض المراجعين وبعض المرضى النزلاء داخل المستشفى، وجميعهم خالفوا قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين داخل المؤسسات الحكومية.

وبين الدكتور زريقات أن لجنة ضبط المخالفين والمدخنين داخل المستشفى مرافقة بالضابطة العدلية، مبينا انه لن يسمح لأي شخص مهما كانت صفته الوظيفية أو الرسمية التجاوز على القانون.

وبين أن المستشفى عمد الى نشر العديد من اللوحات الارشادية في جميع الأقسام والتي تحذر من التدخين حفاظا على سلامة وصحة المرضى والمراجعين، اضافة الى التحذيرات والتنبيهات المتواصلة من خلال مكبرات الصوت “المايكروفون”.