رئيــس اليرمــوك: العـــلاوة الجامعـيــة حــق للموظفين ..وبدء صرفها مطلع العام المقبل

وجاء تعديل نظام الموظفين على المادة   24 لسنه 2004 من قانون الجامعات الأردنية باستبدالها بالمادة «25» والتي تنص على منح الموظفين العلاوة كلا حسب درجته ولم يتم تطبيق النظام على تلك الفقرة .
وأصدرت الجامعة كتابا في الثامن من شهر شباط العام الماضي وتسلمت «الدستور» نسخة منه حيث ينص الكتاب على اعلان الجامعة قرارها بتطبيق النظام رقم «31» لسنة 2004 نظام الموظفين الاداريين والفنيين وتعديلاته والصادر بمقتضى المادة «25» من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم «42» لسنة 2001 للموظفين المعينين بالرواتب المقطوعة اعتبارا من 1/1/2020 الا انه لم ينفذ للان وفق موظفين .
وبحسب الموظفين انه تم رفع قضايا على الجامعة تجاوز عددها 150 قضية وصدرت عدة أحكام قطعية ونهائية من محكمه التمييز وبأثر رجعي لخمس سنوات سابقه تقضي بصرف العلاوات وتثبيتها على سلم رواتب الموظفين لكن إدارة الجامعة لم تستجيب . ووفق الموظفين ان الجامعة قامت بتمييز أكثر من 40 قضية بعد صدور احكام قطعية بهذه القضايا وبأثر رجعي لخمس سنوات سابقة تقضي بصرف الفروقات وتثبيت العلاوة وفق المادة «25» من نظام الجامعات الأردنية على  سلم رواتب الموظفين وان استمرار بقية القضايا في  ظل إصرار الجامعة على تمييز القضايا يؤدي الى صرف مبالغ مالية من قبل الجامعة خلال الترافع على هذه القضايا .
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد «للدستور» ان مسألة العلاوة لهذه الفئة تنقسم لشقين ، الأول ان موظفين رفعوا قضايا على الجامعة وحصلوا على أحكام قضائية نهائية قطعية ، والشق الثاني ان هنالك قضايا بخصوص هذه العلاوة ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر بها أحكام نهائية وعلى الجامعة ان تستأنف بها كإجراء اداري لمتابعتها لحين البت فيها وحال عدم الإستئناف بها ومتابعتها من قبل الجامعة فإن ذلك يضعنا امام مساءلة قانونية .
وزاد الدكتور مساد ان الجامعة تعترف بهذه العلاوة وهي حق للموظفين وكل موظف حصل على حكم قضائي قطعي نهائي بشأن هذه العلاوة ستضاف له على سلم الرواتب إعتبارا من بداية العام الجديد ، متوقعا صرفها في الشهر الأول من العام المقبل.
واشار الدكتور مساد الى ان الموظفين الذين لم يرفعوا قضايا على الجامعة فتعتبر مستحقة لهم وستصرف أيضا لهم بينما الموظفين الذين رفعوا قضايا على الجامعة فسيتم الإنتظار لحين البت بهذه القضايا إذ لا تستطيع الجامعة التصرف بها كونها منظورة أمام القضاء ، منوها الى انه بإمكان هذه الفئة مراجعة إدارة الجامعة حال إسقاط القضايا المقامة من قبلهم على الجامعة من أجل تحديد الآلية لصرفها لهم ، مؤكدا بنفس الوقت ان الجامعة تقر بهذه العلاوة لهم لكن هنالك إجراءات إدارية محددة مرتبطة بالقضايا المنظورة بالقضاء .