تسليح المستوطنين ينذر بهجمات دامية ضد الفلسطينيين
حرير – يدخل قرار الحكومة الإسرائيلية بتسهيل وزيادة تسليح المستوطنين المتطرفين رسمياً ضمن دائرة تصعيد الاحتلال وتوسيع نطاق عمليته العسكرية في الضفة الغربية، بما يشي بطور جديد أكثر قمعا للغضب الفلسطيني العارم، وينذر بهجمات دامية ضد الفلسطينيين.
ومن شأن تيسير حمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة للسلاح أينما حللت، أن يشعل أوار الضفة الغربية ويفجر الأوضاع المحتقنة فيها، وذلك عندما يتوفر السلاح بدون صعوبة في أيدي المستوطنين الأكثر غلوا وتشددا والذين يقيمون بالمستوطنات، التي تضم زهاء 750 ألف مستوطن، المترامية الأطراف والمتغلغلة بين المدن وألأحياء الفلسطينية.
وعلى وقع بحث منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها المفترض برام الله اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، “وقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال”، فإن حكومة الاحتلال، التي رفعت حالة التأهب والاستنفار الأمني في أنحاء فلسطين المحتلة، قررت الاستعانة بسلاحي الاستيطان والمستوطنين، اللذين تتقن توظيفهما جيداً، لصالح قمع الشعب الفلسطيني، وضرب عملياته المتصاعدة في عمق الكيان الإسرائيلي.
قررت سلطات الاحتلال زيادة عدد المستوطنين في القدس المحتلة؛ فبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية تعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة “هار حوما” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوب شرق القدس، بإقامة 560 وحدة استيطانية جديدة فيها.
وفي تغيير واضح لطريقة عمل جيش الاحتلال بشكل غير مسبوق؛ فقد بدأ في تشغيل طائرات مسيرة مسلحة محملة بالصواريخ في الضفة الغربية، وفق القناة 12 الإسرائيلية، في إطار عمليته العسكرية الواسعة، لاسيما في نابلس وجنين.
وقالت القناة الإسرائيلية نفسها، إن ما يحدث في قطاع غزة، ينتقل الآن إلى شمال الضفة الغربية، بسبب كمية النيران والاشتباكات التي تواجهها قوات الجيش الإسرائيلي في الميدان في ظل تصاعد عمليات المواجهة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي درب جنوده مؤخرا استعدادا لاستخدام هذه الطائرات في الضفة الغربية لأول مرة.
ومع ذلك؛ فما يزال السجال دائراً داخل أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن مواصلة التصعيد أم خفضه في الضفة الغربية قبل انتخابات “الكنيست” الإسرائيلي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ظل الخشية من الدوران في دوامة العنف التي تزيد من وتيرة الغضب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال.
ترافق ذلك مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي شهدت، أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدتي الطور والعيسوية، في القدس المحتلة، وداهمت منازل المقدسيين والمحال التجارية، واعتقلت عددا منهم من “باب حطة”، قرب المسجد الأقصى المبارك.
ووفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في منطقة “باب رحمة”، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
وقالت إن “شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية”، وذلك في إطار تحضير ما يسمى “جماعات الهيكل” المزعوم، لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للأقصى، لإحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة.
فيما أطلق الفلسطينيون النار تجاه مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمالي جنين، بالضفة الغربية، مما ألحق الضرر بها.
وعلى الفور، قام جيش الاحتلال بإغلاق الحاجز العسكري، وبدأ بأعمال تمشيط في المنطقة، وملاحقة منفذي العملية، التي أعلنت “كتائب شهداء الأقصى” مسؤوليتها عن استهداف آلية عسكرية تابعة للاحتلال وأكدت انسحاب المنفذين بسلام.
من جانبها؛ قالت حركة “حماس”، إن الصمود والتلاحم الشعبي الفلسطيني مع المقاومة الشاملة، تؤكد أنها الخيار الوطني الأنجع للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.
ودعت “حماس” السلطة الفلسطينية إلى “المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو، والانفكاك عن ملاحقها الأمنية والاقتصادية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب”، وذلك في الذكرى الـ29 لتوقيع اتفاقة أوسلو الفلسطيني الإسرائيلي في العام 1993.
كما دعت “فصائل العمل الفلسطيني في الداخل والخارج، وأبناء الشعب وقواه الحية، إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية نضالية موحدة حول خيار المقاومة الشاملة، لمواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.
فيما رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اتفاق أوسلو “أدخل القضية والشعب الفلسطيني في نفق مظلم، ما زالت تداعياته السلبية تتوالى حتى اللحظة، وشكل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية”.
ودعت “الديمقراطية” إلى “الالتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية في مجلسيها الوطني والمركزي، والكف عن السياسات الانتظارية، والرهانات الفاشلة”، بحسب قولها.
من جانبها؛ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت خطورة مساعي الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها المتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية.
وقالت إن تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويضرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
