حزبيون وقانونيون يدعون إلى حوار وطني شامل عند مراجعة التشريعات

حرير _ دعا حزبيون وقانونيون إلى رؤية شاملة وحوار وطني شامل واستقرار تشريعي عند مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وبالأخص قانونا الانتخاب والأحزاب.

القانوني والكاتب الصحفي، سائد كراجة، دعا إلى أن يكون هناك تنمية سياسية شاملة للوصول إلى الحياة البرلمانية والحكومة البرلمانية باعتبار ذلك مشروع دولة متكاملا اقتصاديا سياسيا تعليميا”.

وأضاف لبرنامج جلسة علنية الذي بث الثلاثاء على قناة “المملكة”: “يمكن أن تجلب أفضل قوانين البلد وأفضل قوانين العالم التي تؤمن التمثيل النسبي والتي تمثل حق المرأة وحق الشباب وحق الأحزاب، لكن في ذلك الوقت لا تؤمن الذهاب للانتخابات لأن الناس غير مهتمة بالعملية السياسية”، وفق كراجة.

وأوضح كراجة الجدل حول قانون الانتخاب “ليس جديدا”، داعيا إلى معرفة “الأهداف والسياسات والرؤى التي نريد تحقيقها عند وضع القانون”.

وبين أن “الوصول إلى حكومة برلمانية يتطلب وجود أحزاب سياسية تستطيع أن تشكل كتلا ذات أغلبية. هذه الأغلبية تشكل إما بحزب واحد وإما بمجموعة أحزاب تشكل الحكومة”، وفق كراجة.

وقال إن “مسألة الوصول إلى حكومة برلمانية لا تبدأ فقط بالقانون بل يجب النظر بقضية التنمية السياسية”، موضحا أن “تعديل قانون الانتخاب هو مجرد بداية للإصلاح السياسي”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ورؤساء لجان نيابية الأسبوع الماضي، أكد ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق حوار وطني بداية الشهر المقبل للخروج بتصور حول قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأوضح العودات خلال جلسة النواب أن الحوار سيضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول الى توافقات حولها.

الناشطة الشبابية أسيل شعبان، تحدث عن “إيجابيات” في قانون الانتخاب الحالي، مشيرة إلى “زخم” في المشاركة من قبل الشباب والنساء في الانتخابات الماضية.

لكن “الشباب والنساء لم يكونوا قادرين على الحصول على مقاعد في مجلس النواب بسبب إشكاليات في القانون”، وفق شعبان.

و”هذه المرة الأولى منذ العام 2007 لم تتمكن أي امرأة في الحصول على مقعد في مجلس النواب خارج الكوتة”، بحسب شعبان.

ودعت إلى “تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما مثلما فعلت دول عربية”.

– دعوة إلى استقرار تشريعي –

عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، خالد الجهني، دعا، إلى استقرار تشريعي فيما يتعلق بقانون الأحزاب، وهو “ما يعزز المصداقية عند المواطن ويشعره بأن القانون يعكس إرادته الحقيقة في الاختيار”.

وقال الجهني إن الأردن “مر بمجالس انتخابية حتى مجلس النواب الـ 11 مضت على قانون واحد ومنذ البرلمان الـ11 وحتى التاسع عشر أصبحت الحياة السياسية في موضوع البرلمان كأنها حقل تجارب. في كل مرة يجرب قانون”.

“ربما المرة الوحيدة في البرلمانين 18 و19 ينتخب فيها المواطن منذ 30 عاما على القانون ذاته”، وفق الجهني، الذي أشار إلى أن المواطن “يحتاج إلى استقرار تشريعي يعزز المصداقية ويشعره بأن القانون يعكس إرادته الحقيقية في الاختيار”.

“رؤية وحوار وطني شامل”

وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، عمر عواد، إن “الحوار في قانون الانتخاب يجب أن يأتي في سياق رؤية شاملة لطبيعة تطوير الحياة السياسية في الأردن”.

“أثبت التجارب على مدار العقد الماضي أن مخرجات لجنة الحوار الوطني لم يؤخذ بها بشكل كامل، والحوار مع وزارة التنمية السياسية لم يأتِ على أكمل وجه، بالتالي حتى نعيد البحث بقانون الانتخاب نحن بأمس الحاجة أن نتحدث عن حوار شامل له علاقة بالأهداف الاستراتيجية”، بحسب عواد.

وتحدث عوّاد عن الأهداف الاستراتيجية، متسائلا “ما الذي نريده من الإصلاح السياسي؟، هل نريد وصول أحزاب للسلطة؟ وهل تقبل بأن يصبح هذا التداول أن يتكرس كممارسة وحق لأبناء الشعب الأردني؟”.

وأضاف أنه “إذا تم هذا الاتفاق على هذه العناوين العريضة عندها يصبح البحث بقانون الانتخاب أو أي قانون يخص منظومة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد قابل للبحث والتطبيق وبأسرع وقت ممكن”.

“قانون الانتخاب مهم لكن يجب أن يأتي في سياق رؤية شاملة وحوار وطني شامل يخص القضايا الأساسية في قضايا الإصلاح والتنمية السياسية أيضا هذا يتطلب تواضعا من السلطة”، بحسب عواد.

المملكة.