الإصلاح تطالب الرزاز بخط إصلاح واضح
طالبت كتلة الإصلاح النيابية خلال لقائها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مجلس النواب اليوم بالسير في خط إصلاحٍ واضح.
وانتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة خلال افتتاحه اللقاء بالرزاز التشكيلة الحكومية مطالبًا بتعديلاتٍ دستورية حقيقية تعيد للحكومة الولاية العامة الحقيقية التي يستطيع بعدها مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته بمحاسبتها.
كما اقترح العكايلة على الرزاز إنشاء وزارة للأمن القومي تكون مسؤولة عن المخابرات العامة تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام مجلس النواب.
وفي قضية القدس قال العكايلة: نحن لا نعرف قدسا شرقية وغربية، نحن نعرف قدسا موحدة، وأي تقسيم يعني إقرار بشرعية الإحتلال ونحن نرفض ذلك.
كما أكد العكايلة تطبيق الدستور في آلية تشكيل الحكومات وتسيير أمور الحكم حبر على ورق، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر مؤسف.
وشدد على أن البيان الحكومي استمرار لبيانات سابقة ونأمل أن نرى تطبيقا مغايرا.
وقال العكايلة: لم نجد ما يريحنا في التشكيل الوزاري، والحكومة خلت من رموز وطنية أو إسلامية ذات وزن وثقل.
ونوه إلى أن لقاءات الحكومة مع النواب منذ تكليف رئيس الوزراء تعتبر لقاءات مجاملة.
وأشار العكايلة إلى أن الحركة الاسلامية ممثلة في مجلس النواب بنحو عشرة نواب، إلا أن الحكومة خلت من أي منهم أو من المقربين منهم، كما أن الحكومة ضمّت سبع سيدات ليس فيهنّ أي محجّبة مع أن الغالبية العظمى من الأردنيات هنّ محجبات.
وانتقد خلوّ البيان الحكومي من التطرق لصفقة القرن وخطرها، مشيرًا إلى ضرورة فتح مجال التحرك الأردني في المجال الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون مع دول مثل تركيا وقطر وماليزيا وباكستان.
من جانبه وعد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بأن يكون هناك برنامج تفصيلي للبيان الوزاري خلال ال 100 من عمر الحكومة.
وقال الرزاز: “نتطلع لكتلة الإصلاح النيابية كشريك مع باقي الكتل”.
وفي إطار مداخلات نواب الكتلة أمام الحكومة قال النائب تامر بينو إن هناك حالات تعذيب وقتل للسجناء في السجون وهي بازدياد.
كما أشار بينو إلى أنه تقدم بشكوى لدى القضاء على رئيس هيئة الطيران بتهمة تقديمه مصدقة كاذبة، مشددًا على أن الأصل أن تكف يده حسب القانون، وهذا لم يتم.
من جانبه قال النائب الدكتور موسى الوحش إن بعض الوزراء في الوزارات الخدمية في الحكومات السابقة كانوا يتحركون بين النواب لشراء مواقفهم لتمرير التشريعات والثقة مطالبًا بوقف هذا السلوك لأن هناك مؤشرات على استمرار ذلك النهج في هذه الحكومة.
وانتقد الوحش التدخلات الأمنية في مجالات غير اختصاصها، مؤكدًا أنه هذه التجاوزات لا زالت مستمرة.
وشدد على أنه بدون تعديلات دستورية لن تكون هناك حكومات برلمانية.
وتساءل الوحش كيف نتحدث عن حريات سياسية ونحن نقتل الحياة الحزبية؟.
أما النائب منصور مراد فقال خلال مداخلة له: “نريد أن نعرف طبيعة الهيكلة التي تجري للقوات المسلحة”.
النائب موسى هنطش شدّد على أنه لا بد من وضع خطة لتنفيذ مجانية التعليم الجامعي ووضع حلول لذلك.
من جانبه شدد النائب سعود ابو محفوظ على أن الأردن رأس رمح الامة لحماية القدس، موكدًا أنه لا بد من الانفتاح على كل قوى المجتمع والحركة الاسلامية جزء من ذلك.
وقال أبو محفوظ: “لا يعقل ألا تتطرق الحكومة لزيادة رواتب الموظفين”.
وانتقد سلوك بعض الوزراء، حيث يتصرف بعض الوزراء كأنه مندوب سامٍ ويصف الصهاينة بأنهم أولاد عم.
النائب نبيل الشيشاني تطرق لمشكلة الشباب، مؤكدًا أنه لم تظهر آلية واضحة لتمكين الشباب في البيان الوزاري.
وقال الشيشاني: مطلوب إعادة الاعتبار لمن كشفوا الفساد وتم إنهاء عقودهم أو إحالتهم على التقاعد أو فصلهم.
وأعرب النائب حياة المسيمي عن خشيتها بوجود توجه نحو علمنة الدولة، حيث يتضح ذلك من تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين.
وتساءلت خلال كلمتها أمام رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري، أين ولايتكم العامة من قضية جمعية المركز الاسلامي، لافتة في الإطار إلى أن “طريقة التعامل الأمني مع اهالي وعائلات بعض المتهمين والمعتقلين تصنع الدواعش بدل ان تنهي الدواعش”
بدوره شدد النائب مصطفى العساف، على ضرورة أن “يكون التلفزيون الاردني والإعلام الأردني اعلام دولة لا اعلام حكومة، حتى يطمئن المواطن أن إعلامه للوطن وليس للمسؤولين”.
وأضاف “هل ستستمر الحكومات في مواقفها التميزية من النواب الذي يعارضوها، نريد جوابا واضحا حول أراضي الباقورة والغمر واعادتها للسيادة الاردنية الكاملة”.
من جهته طالب النائب أحمد الرقب بإقالة وزير السياحة على خلفية تصريحاتها الأخيرة، فيما أشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مليئة بالملفات ، فهل يملك رئيس الوزراء ان يخرج ملفات الحيتان والكبار ويحاسبهم”.
وأكد النائب صالح العرموطي بأن “سيادة الدولة والقانون اهم من كل شيء، فالحديث عن ولاية عامة في وقت يزور فيه نتنياهو وكوشنير الأردن دون ان نرى دور للحكومة او نشعر بعلمها بما يجري”.
وأضاف قائلا: “لا حاجة لعقد اجتماعي ، طبقوا الدستور بما فيه من حريات وحقوق مصانة”، مطالبا كذلك بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيكتوي به المواطن والإعلام على حد سواء.
ودعا الحكومة إلى مراجعة بعض القوانين التي ما زالت تسمي الملك امير البلاد وتذكر المندوب السامي البريطاني كصاحب صلاحية في الأردن، مبينا بأن كتلة الإصلاح قدمت مقترح لتعديل قانون تسليم المجرمين الذي يتضمن ذلك.
واستهجن العرموطي ما أسماه سياسة شيطنة الحركة الإسلامية وكتلة الإصلاح من وزراء سابقين ووزراء حاليين.
من جهتها طالبت النائب ديمة طهبوب بإعادة التجنيد الإجباري لتهيئة كل الشباب وإعدادهم ليكونوا جيشا مع جيشنا في حماية الوطن.
كما أكدت طهبوب على ضرورة فتح ملف الثروات المعدنية في الأردن معتبرة هذا الملف بمثابة “صندوق أسود”.
أما النائب هدى العتوم فتساءلت: لماذا استأنفت الحكومة قضية موظفي الضريبة التي كسبوها ضد الحكومة رغم أن الجميع شهد ما تعرضوا له من جور؟
كما تساءلت العتوم خلال مداخلتها عمّا ستقدمه الحكومة لصندوق متقاعدي الأمن العام وحل مشكلتهم.
