مخاوف أممية إزاء “فشل” الحكومات بتقدير قيمة المياه

حرير _  وسط اتساع أزمة المياه في مختلف أرجاء المعمورة، تعاظمت المخاوف الأممية إزاء تبعات ما وصفته بـ”فشل” الحكومات حيال تقدير قيمة المياه، ما يؤدي إلى انتشار الهدر على نطاق واسع.
وحذرت بيانات للأمم المتحدة تداولتها مواقع إلكترونية دولية إعلامية متخصصة مؤخرا، من خطورة عدم منح الحكومات في جميع أنحاء العالم تحديد قيمة واضحة للمياه، حيث يؤدي ذلك إلى هدر المياه على نطاق واسع ونقص المياه وارتفاع الأسعار بالنسبة للفقراء والضعفاء.
وفيما يتم التعامل مع المياه كمورد منخفض التكلفة لاستخدامات مثل الري في عدة دول، إلا أن هذا يدفع بعض المزارعين إلى استخدام الكثير، ما يتسبب في ندرة المستخدمين الآخرين، وذلك مقابل مواقع أخرى، يتلقى الأغنياء فيها مياها مدعومة بشكل كبير لمنازلهم، مساهما بمزيد من الهدر، بينما يكافح الفقراء للوصول إلى المياه للاستخدامات الأساسية، وفق التقرير.
وقال التقرير الذي تمحورت فكرته حول “فشل الحكومات حيال تقدير قيمة المياه يؤدي إلى انتشار الهدر على نطاق واسع”، إنه في حال أعطت الحكومات قيمة واضحة للمياه، فستصبح حالات إساءة الاستخدام هذه أكثر وضوحا، مشيرا لإمكانية مشاركة موارد المياه بشكل أكثر إنصافا مع المكان الذي تحتاج إليه، وفق تقرير تنمية المياه في العالم 2021.
وأردنيا، بات ارتفاع كلف الطاقة والمنعكسة بطبيعة الحال على كلف إنتاج وضخ المياه، من أكبر المؤرقات والتحديات المتعاظمة أمام قطاع المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه القطاع المائي نحو 15 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة.
واعتبر التقرير أن هدر المياه مشكلة متزايدة، مبينا أن انهيار المناخ وزيادة السكان يؤدي لزيادة الضغط على موارد المياه، كاشفا عن “فشل” واسع النطاق في حساب فوائد المياه مقارنة بالتكاليف.
وأضاف أن توفير إمكانية الحصول الشامل على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي في 140 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، سيكلف 114 مليار دولار في العام، لكنه سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية هائلة. ومع ذلك، غالبا ما لا تؤخذ هذه الفوائد في الاعتبار عند تخصيص الإنفاق العام.
وبين التقرير أن دمج نظام لتقييم المياه، في تكاليفها ومنافعها، في صنع السياسات الحكومية، من شأنه أن يجلب مزيدا من الوضوح لتدابير السياسة، وتأثيراتها.
من جانبها، دعت منظمة (WaterAid)، حكومة المملكة المتحدة لتخصيص المزيد من ميزانيتها لتمويل المناخ للبلدان الفقيرة، والتي ستبلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني على مدى 5 أعوام، لمنح الناس إمكانية الوصول إلى المياه.

الغد.