انشاء وحدات موارد بشرية في المؤسسات الحكومية قريبًا
حرير _ تستعد الحكومة لإنشاء وحدات للموارد البشرية في كل المؤسسات والوزارات الحكومية، تكون مظلتها وحدة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، وذلك لغايات متابعة واقع الموارد البشرية في القطاع الحكومي بأجهزته المختلفة، اضافة لتعزيز مبدأ ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
وحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فإن هذه الوحدات سيتم انشاؤها بموجب نظام الخدمة المدنية الجديد، وسينبثق منها مؤشرات الأداء النوعية في كل الوزارات وستكون في مجملها متعاونة على تنفيذ مبدأ ربط الأداء الفردي بالمؤسسي.
وبين الناصر في تصريح لـ»الدستور» أنه سيكون في ديوان الخدمة المدنية اللجنة المركزية للموارد البشرية، برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من أمين عام الديوان، وأمين سر مجلس الوزراء، أو أحد موظفي رئاسة الوزراء من المجموعة الثانية من الفئة العليا يسميه رئيس الوزراء، ومديري عام دائرة الموازنة العامة، ومعهد الادارة العامة، ومستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام الدائرة المعني. وتتولى لجنة الموارد البشرية، وفق الناصر، مراجعة استراتيجية الموارد البشرية للدائرة واعتماد الخطط التنفيذية المنبثقة عنها ورفعها إلى الإدارة العليا لإقرارها، ودراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية من الموارد البشرية ومراجعة تحليل عبء العمل وتحديد النقص والفائض منها، بما في ذلك دراسة طلبات الانتداب والتكليف من والى الدائرة واعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها الى الوزير ليقوم بدوره بإحالتها الى الديوان، واعتماد خطط الموارد البشرية متوسطة المدى والسنوية ومتابعة مراحل تنفيذها من مسارات وظيفية وتدريبية وخطط التعاقب الوظيفي وغيرها وابداء أي ملاحظات بخصوصها.
كما تتولى متابعة اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية المبنية على الكفايات الوظيفية لوظائف الدائرة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك، والتعاون مع الديوان في متابعة إجراء الامتحانات التنافسية من قبل الديوان و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض بالتنسيق مع الديوان، والتنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية، وترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية، وتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها.
