براون يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانون لمساعدة مع المهاجرين
اعترض حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون على مشروعي قانون يوم الخميس سعيا لتوسيع حقوق المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية وحمايتهم من الترحيل.
كان من شأن مشروع قانون واحد أن يسمح لأي شخص بالخدمة في مجالس ولجان الولايات بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ، بينما يسعى الآخر إلى منع سلطات الهجرة من القيام باعتقالات داخل المحاكم.
هذه الخطوة من قبل براون. ديمقراطي ، وتجنب فتح جبهة أخرى في حرب كاليفورنيا مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال الحاكم إنه لا يرى سبباً لتغيير قانون الولاية الذي يتطلب الحصول على الجنسية في المجالس المحلية والمحلية ، التي تشرف على قوانين تقسيم المناطق وتنظيم التراخيص المهنية والقيام بمجموعة متنوعة من الوظائف الأخرى.
وكتب براون في رسالته بالفيتو “أعتقد أن القانون القائم – الذي يتطلب المواطنة لهذه الأشكال من الخدمة العامة – هو الطريق الأفضل”.
وتوقع السناتور ريكاردو لارا ، وهو ديمقراطي من بيل جارد خارج لوس انجليس الذي كتب مشروع القانون ، أن شرط المواطنة سيختفي في نهاية المطاف.
وقالت لارا في بيان “تفيد كاليفورنيا عندما يستطيع جميع أفراد المجتمع خدمة الدولة التي منحتهم الكثير.” “إذا حصل الناس على فرصة للخدمة من خلال خبراتهم ومواهبهم ، فعلينا أن ندعوهم إلى الطاولة.”
في مارس ، عينت لجنة قوانين مجلس الشيوخ بالولاية امرأة تعيش في ولاية كاليفورنيا دون إذن إلى مجلس استشاري حكومي. في عام 2016 ، عين براون شخصًا في برنامج العمل المؤجل للقادمين إلى مجلس أمناء جامعة ولاية كاليفورنيا.
واعترض براون على مشروع قانون آخر ، كتبه لارا أيضا ، يهدف إلى منع سلطات الهجرة من القيام بعمليات إعتقال داخل المحاكم – وهي نقطة خلاف رئيسية بين مسؤولي كاليفورنيا وإدارة ترامب.
وكتب براون في رسالته في النقض (الفيتو) أنه يدعم نوايا مشروع القانون لكنه يخشى أن يكون له عواقب غير مقصودة.
