لجنة التحقيق بأداء الملكية تصدر تقريرها

حرير _ اصدرت لجنة التحقيق الخاصة بأداء اقسام وإدارات الملكية الأردنية تقريرها الذي جاءت نتائجه على النحو التالي : _ ترى لجنة التحقيق ان عملية تعيين المستشارين الاجانب في الملكية الاردنية، كان امرا غير ضروري في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي كانت تمر بها الملكية، وبعد استماع لجنة التحقيق واستعراضها لاقوال الشهود فقد كانت الآراء متباينة ما بين مؤيد لوجود المستشار الاجنبي وما بين معارض لوجوده وقد استند المؤيدون في رأيهم الى الخبرات التي من الممكن ان يمتلكها المستشار الاجنبي في عالم الطيران والتسويق وقدرته على تغيير تفكير موظفي الملكية الاردنية المحليين بالاضافة الى قدرته على وضع خطط استراتيجية تُمكن الملكية الاردنية من تحقيق الارباح، اما المعارضون فقد استندوا بمعارضتهم على ايمانهم المطلق بقدرة وكفاءة ابناء الملكية الاردنية المحليين واستطاعتهم على القيام بأي عمل من الممكن ان يقوم به المستشار الاجنبي.

وبين التقرير أن اللجنة بعد دراستها للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية شراء خدمات المستشارين الاجانب في الملكية الاردنية كان قرارا خاطئا وغير مدروس ومكلف ماليا فقد تم تعيين العديد من المستشارين الاجانب في جوانب حساسة وهامة في الملكية الاردنية دون تحديد الوصف الوظيفي لهم ودون تحديد اهداف واضحة معينة لهم يتوجب تحقيقها بالاضافة الى ان عملية المراقبة على ادائهم كانت معدومة وكانوا يفرضون على الادارات العليا التعاقد مع شركات استشارية لدراسة موضوع معين يتعلق بمجريات العمل فكيف يتم احضار مستشار يتوجب عليه تقديم الاستشارات المتعلقة بمجريات العمل يفرض عليك بالنهاية التعاقد مع شركات استشارية لتقديم هذه الاستشارات عوضا عنه؟
يوجد لدى الملكية الاردنية حوالي (55)محطة خارجية بعدد موظفين يتراوح تقريبا الى (360)موظفاً منهم (60)موظفا مبتعثين من الاردن وهؤلاء الموظفين اما ان يكونوا مدراء للمحطة او محاسبين او تابعي لدوائر اخرى من دوائر الملكية الاردنية.

وبعد استعراض لجنة التحقيق لاقوال الشهود عن آلية تعيين موظفي المحطات الخارجية فقد افادوا ان اختيار موظفي المحطات الخارجية يتم بناء على تنسيق ما بين دائرة الموارد البشرية والدوائر الاخرى التي يتطلب عملها وجود موظف لها في المحطات الخارجية ويتم ذلك بناء على عدة امور يشترط توافرها بهذا الموظف.

ومن الشروط: عدد سنوات الخبرة داخل الدائرة التي يتبع لها الموظف ودرجة الموظف واجادة اللغة الانجليزية اذا كان وجوده في هذه المحطة يتطلب ذلك.

وبعد ان يتم اختيار موظفي المحطات الخارجية يتم وضع اهداف معينة لهم يتوجب عليهم تحقيقها ويتم محاسبتهم على النتائج، ويتم احتساب رواتبهم بناء على دراسة غلاء المعيشة في البلد التي توجد فيها تلك المحطة ووفقا للموقع الذي يشغله وبالنهاية فان هذه الرواتب تكون قيمتها متفاوتة من بلد لآخر.

وعليه، وبعد دراسة لجنة التحقيق للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية تعيين موظفي المحطات الخارجية كانت تتم دون مراعاة للاسس والمعايير التي تم ذكرها سابقا بل كانت تتم من منطلق التنفيعات بناء على علاقات شخصية عدا عن وجود هذه المحطات في ارقى الاحياء في المدن الموجودة بها بالاضافة الى وقوع العديد من الاختلاسات في هذه المحطات بمبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها وذلك لعدم خضوعها لمبدأ الرقابة والمحاسبة وهذا مُثبت في محاضر اجتماعات مجالس الادارات لذلك لا بد من اعادة النظر بعدد المحطات الخارجية التابعة للملكية الاردنية وآلية اختيار وتعيين موظفيها في ضوء قُدرة المسافر في الحصول على تذكرة السفر والحجز الكترونيا.

شركة الاجنحة

تعتبر الاجنحة الملكية شركة مملوكة للملكية الاردنية تم تأسيسها عام 1975 لغايات تشغيل الرحلات العارضة وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط التي تطير عليها فقد تم تخصيص طائرتين لها لنقل السياح القادمين الى الاردن من اوروبا نظرا لحركة السياحة النشطة التي كانت تتمتع بها المملكة، ونتيجة الظروف التي حدثت في المنطقة في عام 2011 وظهور ما يُسمى بالربيع فقد انعدمت الحركة السياحية للاردن واصبحت الاجنحة الملكية تحقق الخسارة تلو الخسارة جراء ذلك.

وعليه، ووفقا لما ورد للجنة التحقيق عن نية بيع الملكية الاردنية للاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبمبلغ يقدر بحوالي (20)مليون دينار فان لجنة التحقيق ترى ان قرار البيع هذا قرار غير حكيم في ظل الخسائر التي تحققها الاجنحة الملكية عدا عن عملية بيع سوف تتم من حكومة لحكومة وهذا فيه نوع من تضارب المصالح لان رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية احد اعضاء مجلس ادارة الملكية الاردنية بالاضافة الى عدم قدرة والمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على ادارة شركة طيران لذلك ترى لجنة التحقيق بضرورة اغلاق الاجنحة الملكية وعدم اتمام عملية بيعها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

اسباب الخسارة

وتعود اسباب خسارة شركة الملكية الاردنية من وجهة نظر اللجنة تعود الى سوء ادارة الادارات المتعاقبة على الملكية الاردنية وضعف رأس مال الملكية الاردنية ونتيجة القرار الخاطئ ببيع الوحدات المساندة (السوق الحرة، صيانة الطائرات، التموين، الطيران التشبيهي، اكاديمية طيران الملكية الاردنية) وارتفاع كلف صيانة طائرات الملكية الاردنية.

الى جانب ارتفاع اسعار النفط عالميا والديون المتراكمة لمصفاة البترول الاردنية والاحداث المحيطة بالمنطقة وظهور ما يسمى بالربيع العربي ونتيجة القرار الخاطئ بالتوسع بحجم وتكلفة المحطات الخارجية.

ومن الاسباب ارتفاع كلف الموارد البشرية والمتمثلة بشراء خدمات المستشارين الاجانب وموظفي المحطات الخارجية وعدم وضع برامج مالية واضحة المعالم لعملية استئجار الطائرات وتغير نوع الاسطول ووجود انواع متعددة من الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية وبيع وشراء الطائرات دون مبررات واضحة.

إضافة الى ارتفاع الديون المترتبة على السودان من جراء تشغيل الخط الجوي وعدم امكانية تحويل اثمان التذاكر والتكلفة العالية للدراسات الاستشارية التي كانت تقدم من خلال شركات استشارية تتعاقد معها الملكية الاردنية ودون الاستفادة منها والتدخل المباشر في عمل وقرارات الادارات التنفيذية