وزير العمل: السلامة والصحة المهنية أحد أهم معايير وشروط العمل اللائق

* وزير العمل: حريصون على بناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهينة

* وزير العمل: الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة مصلحة لصاحب العمل والعامل وضمان لديمومة عجلة الإنتاج

حرير – يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العمل، الذي يصادف 28 نيسان من كل عام والذي يأتي لهذا العام تحت شعار (العمل معًا لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة).

وفي هذا الصدد قال وزير العمل نايف استيتية إن الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة مصلحة لصاحب العمل والعامل وضمان لديمومة عجلة الإنتاج، لهذا الوزارة تتابع باهتمام بالغ موضوع تعزيز الثقافة الايجابية للسلامة والصحة المهنية، للوقايةَ من حوادث العمل بمختلف أنواعها والحدّ من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

وأشار استيتية إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل والسلامة والصحة في كافة مديريات الميدان لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن وذلك بتنفيذ زيارات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بمتطلبات السلامة والصحة المهنية استنادا لأحكام قانون العمل للوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية في مواقع العمل.

وبين أن السلامة والصحة المهنية تعتبر أحد أهم معايير وشروط العمل اللائق، لما لها من أثر مباشر على تحقيق المصلحة المشتركة لمختلف الأطراف عمالا وأصحاب عمل وحكومات، بتحقيق أعلى درجات الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة تقديرا للإنسان العامل وحمايته كطرف فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا لحقه في بيئة عمل صحية وآمنة.

وأضاف أن الوزارة تحرص أيضا على بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية بين والعمال وأصحاب العمل وربطها بمخرجات العملية الانتاجية من حيث الكلفة والعوائد والإنتاجية، مشددا على أهمية دور مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومساهمته في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ونوه إلى أن مشرف السلامة والصحة المهنية يعتبر في موقع العمل حلقة الوصل ما بين الإدارة وبين العمال كما تقع عليه واجبات ومسؤوليات كبيرة ومهمة مرتبطة مباشره بحياة العمال وسلامة الممتلكات والحد من حوادث واصابات العمل من خلال القيام بالتفتيش الدوري على جميع اماكن العمل والتأكد من وضع وسائل الوقاية بشكل مناسب وأثر ذلك في توفير بيئة عمل امنة وسليمة.

ولفت إستيتية إلى أن الوزارة تعمل على حل الشكاوى العمالية المتعلقة بظروف العمل وتقديم المشورة لأصحاب العمل والعمال واصدار اعتمادات كوادر السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وأكد أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة متكاملة بهدف نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال بث الرسائل التوعوية وتنفيذ حملة تفتيشية لحث اصحاب العمل على الالتزام بتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام قانون العمل.
[4/28, 12:55 PM] محمد الزيود – وزارة العمل: وزير العمل يبحث آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني في عدد من القطاعات

وزير العمل يبحث آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني في 6 قطاعات

تعرف على القطاعات التي يبحث وزير العمل آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني فيها

بحث وزير العمل نايف استيتية، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مبنى الوزارة مع عدد من القطاعات آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني في عدد من القطاعات وسُبل تطوير مهارات العاملين فيها وآليات انشاء أو تخصيص معاهد تدريب متميزة لتدريب وتأهيل العاملين في هذه القطاعات أو للراغبين بالعمل فيها.

وأكد استيتية خلال هذه اللقاءات مع أصحاب عمل في 6 قطاعات وهي تجارة التجزئة، المحروقات، المجوهرات، المخابز، صناعة البلاستيك، وصيانة المركبات أهمية ادماج التكنولوجيا في التعليم وتأهيل وتدريب المدربين، وإدماج قطاعات جديدة في التدريب المهني ومعرفة احتياجات السوق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دمج هذه القطاعات بالتدريب المهني، وذلك لضمان استدامة هذه المهن وتوفير الصحة والسلامة المهنية

وشدد استيتية على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء مجالس قطاعية لهذه القطاعات في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وضرورة تخصيص معاهد تدريب متخصصة لهذه القطاعات بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني تدار من قبل المستثمرين في القطاعات المستهدفة.

ولفت استيتية خلال هذه اللقاءات أن القطاعات المستهدفة تستوعب عدد كبير من الايدي العاملة الأردنية ولها دور في التخفيف من نسب البطالة، وهي من القطاعات المشغلة للأيدي الأردنية العاملة المؤهلة والمدربة.

وبين أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني 2022 الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.

وأكد الوزير خلال جميع هذه الاجتماعات التي حضرها مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزودو التدريب المهني.

وأشار الى أهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وقال استيتية: “إن مؤسسة التدريب المهني من المؤسسات الراسخة في الأردن، ولعبت دورا كبير في تدريب وتأهيل الشباب الأردني في المجال المهني، ويجري الان وضع استراتيجية وخطط جديدة لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق، وان تسهم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في خلق التوازن المطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في العديد من المهن التقنية والحرفية”، لافتا إلى وجود 7 مراكز تدريب افتراضي وعدد من المشاغل التدريبية المتطورة.

بدورهم أكد المشاركون في سلسلة هذه اللقاءات أهمية إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.

ورحبوا بالهدف من هذه الاجتماعات وحاجة العاملين في قطاعاتهم إلى دورات تدريبية متخصصة، وإيجاد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي لضمان ديمومة توفر عمالة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل.

وشددوا على ضرورة العمل على تشكيل مجلس مهارات لقطاعاتهم لغايات النهوض بها والعاملين فيها ويٌعنى أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنشاء معاهد تدريب متخصصة بالتدريب والتعليم المهني وادخال المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجالات تأهيل وتهيئة وصقل قدرات الشباب.