وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد انه ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق لاحظنا عدم توفر سلعتي البندورة البلدية والباذنجان العجمي الا بكميات قليلة جدا. لذلك كان يتوجب على الوزارة أن تضع السقوف السعرية على الأصناف المتوفرة في الأسواق لا أن تضعها على السلع الغير متوفرة كما يحدث الآن لا سيما وان هذه السلع تعتبر ضرورية على مائدة الأردنيين وخاصة في شهر رمضان حيث لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة.
وأضاف الدكتور عبيدات أننا في حماية المستهلك نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة حول عدم التزام الباعة بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لكافة الأصناف التي تم وضع سقوف سعرية عليها. ذلك إن المواطنين لا يعرفون أن قرار الوزارة جرى على أنواع معينة من السلع الغير متوفرة واستثنى نوعيات أخرى بالرغم من توفرها بالأسواق وبكميات كبيرة وتباع بأسعار جنونية من قبل بعض التجار الذين يمارسون ابشع انواع الاحتكار.

وأوضح االدكتور عبيدات إننا كنا نتوقع أن تستقر اسعار الخضار في الاسبوع الاول من الشهر الفضيل بعد اكتفاء المواطنين من الشراء وايضا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي ستساعد على زيادة كميات الانتاج الموردة للاسواق الا اننا ولغاية الان نشهد ارتفاعات يومية على بعض الاصناف وخاصة البندورة المعلقة.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم شراء السلع بكميات كبيرة وخاصة المرتفعة الثمن لان الزيادة الطلب عليها سيزيد من اسعارها وسبفتح مجالا للمحتكرين لرفع اسعارها.
كما دعا د عبيدات الى مقاطعة السلع المرتفعة اسعارها ان لزم الامر حتى تنخفض اسعارها وتكون بمتناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية لهم من جهة، بالإضافة الى أن اجراء المقاطعة لشراء سلع اساسية سيدعم ما كنا بحماية المستهلك ندعو له منذ عدة سنوات من جهة اخرى. ذلك أن المقاطعة والتي نرجو أن تكون اختيارا طوعيا لدى المستهلكين سيؤدي الى تعديل الثقافة الشرائية والاستهلاكية للأفضل