جلسة نيابية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب المعاد من مجلس الأعيان

يعقد مجلس النواب الاثنين،  جلسة تشريعية، يناقش خلالها مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، المعاد من مجلس الأعيان.

وأعاد مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، إلى مجلس النواب، بعد مخالفته بعدد من مواد القانون.

وخالف إنّ مجلس الأعيان مجلس النواب في المادة 40 من فقرة ب، التي تنص “على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 10‏) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون، وكان مجلس النواب قد قرر رفع المدة لسنة ونصف”.

وأضاف، أن مجلس الأعيان خالف مجلس النواب وأبقى نسبة تمثيل الشباب والمرأة من عدد المؤسسين 20% كما ورد بمشروع القانون، كما طالبوا بالعودة لمشروع القانون الأصلي من حيث إبقاء نسبة تمثيل المرأة من عدد مؤسسي الحزب بـ 20%.

ويبقي مجلس الأعيان على حضور الأغلبية وجاهيا من عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي في مشروع قانون الأحزاب.

ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة أحمد طبيشات، على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل على المادة (40).

اللجنة، وافقت على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما أقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاد القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن الف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن اغلبية الأعضاء المؤسسين.

كما ينوي المجلس خلال الجلسة، مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، المعاد من الأعيان.

ويناقش المجلس ايضا، استقالة 7 من أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية من عضوية اللجنة، ما جعلها بحكم المنحلة، وفق النظام الداخلي للمجلس.

وتعتبر لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.

حيث قدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائبة مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالتهم من اللجنة.

وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.

وأدرج على جدول الاعمال، رد وزيري التنمية الاجتماعية والعمل المكلف، جواباً على سؤال النائب ميادة شريم، ورد وزير البيئة جواباً على سؤال النائب زينب البدول، ورد وزير المالية جواباً على سؤال النائب عبير الجبور.