عقوبة عويس والحمود قد تصل إلى السجن 20 عاما

 

حرير_ أكد رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي راتب النوايسة أن الوزير الاسبق منير عويس واللواء المتقاعد وضاح الحمود، يواجهان تهم تصل العقوبة في حدها الاعلى في حال ثبوتها الى 20 عاما.

وفند النوايسة عقوبات التهم الموجهة للمشتكى عليهم في قضية الدخان.

واشار الى ان تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة من 5 سنوات الى 20 سنة بحالة ثبوتها.

وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من 3 سنوات الى 20 سنة.

اما تهمة التهريب الجمركية بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فيعاقب عليها القانون بفرض غرامات تعادل من 3 الى 6 امثال قيمة البضائع المهربة.

وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فنص المشرع على غرامات مالية لدفع تعويض لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد عن 3 امثالها بالاضافة الى الحبس من 3 الى 6 اشهر.

وعن التهمة الموجهة لمنير عويس ووهب العواملة، جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فان القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنتين.

وبخصوص التهمة الموجهة للواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان، جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية فان القانون يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة من 3 سنوات الى 20 سنة وغرامة تعادل قيمة ما طلب او ما قبل من نقد او عين.

وحول موضوع دمج العقوبات او الاخذ بالعقوبة الاشد أكد النوايسة أن هذا امر يعود لصلاحيات المحكمة، خاصة وان هناك سابقة في قضية اقتصادية كبيرة جمعت المحكمة العقوبات بها استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.

ومن المرجح ان تجمع المحكمة العقوبات في حال ثبوت التهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية باعتبار ان هذه القضية من أكبر القضايا التي لها اثر على الاقتصاد الاردني بعد قضية بنك البترا.

مقالات ذات صلة