(الجورة) تتحول إلى مجمع تجاري بعد ثلاثة عقود

حرير _ بعد ثلاثة عقود من التخطيط نفذت وزارة الاوقاف مشروعها الاستثماري مجمع قريش على أرضها الوقفية في شارع قريش (وسط البلد) بالاتفاق مع شريك إستراتيجي على نظام BOT.

وكان المشروع طرح للتنفيذ في الثمانينات من القرن الماضي، حيث كان وزير الاوقاف الأسبق الدكتور عبدالسلام العبادي من أشد المتحمسين للفكرة، فتم في عهده إنجاز المخططات الهندسية بكلفة بلغت نصف مليون دينار، شملت مجمعات تجارية وفنادق ومواقف للسيارات ومحلات تجارية. وبقيت المخططات في أدراج الوزارة بعد أن غادرها الوزير، ثم أعيد فتحها مرة أخرى في عهد العبادي دون تنفيذ، وفي عهد الوزير الاسبق الدكتوراحمد هليل بصفته رئيس مجلس إدارة تنمية أموال الأوقاف، تم بحث المشروع، ولعدم جدواه الاقتصادية، تم إلغاء المخططات وعدم السير في إجراءات التنفيذ.

وكانت الرأي نشرت التفاصيل في حينه، خاصة وأن المخططات التي بلغت كلفتها زهاء 500 ألف دينار، شكلت خسارة على خزينة الدولة.

وبقي مشروع مجمع قريش يرواح مكانه بين أيدي وزراء الأوقاف، حتى بعد إلغاء المخططات، خاصة بعد عودة الوزير العبادي لوزارة الاوقاف مرة أخرى، وتم إحياء الفكرة كون الوزير يعد من الخبراء في إدارة الأموال الوقفية، بيد أن المشروع بقي حبرا على ورق.

وفي أواخر العام 2017 وقعت مؤسسة تنمية اموال الأوقاف، اتفاقية مع شريك إستراتيجي لتنفيذ المشروع، مطلع العام 2018 وبنظام الإجارة المنتهية بالتمليك BOT، بحيث يقوم الشريك بإقامة المشروع الذي يشتمل على محلات تجارية ومواقف، على مستوى الشارع لمدة 25 عاما مقابل أجرة سنوية، ثم يؤول المشروع للأوقاف، على ان يحصل المنفذ على فترة سماح لمدة عامين.

الرأي جالت في المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا، ووجدت أن التنفيذ يسير ببطء، حيث تعدت مدة التنفيذ للمقاول المقدرة 270 يوما إلى الضعف، وما تزال نسبة التنفيذ لا تتعدى الـ 70 بالمئة.

ومن جهته، اعتبر مدير تنمية أموال الأوقاف محمد الحديد، أن المشروع في صيغة الاتفاقية الحالية مجد للغاية، إذ لم تتكلف المؤسسة قرشا واحدا على التنفيذ، وسيؤول المشروع إليها بعد المدة المتفق عليها 25 عاما، فضلا عن قيمة الإجارة السنوية التي يدفعها المستثمر.

وبين الحديد، أن هناك بطئا في التنفيذ، ما دفع المؤسسة الى الضغط على الشريك لتسريع العمل، خاصة وان الاتفاقية تمنحه فترة سماح لمدة عامين خلال التنفيذ والتشغيل مقابل نسبة اجرة 10 بالمئة، ويمكن تمديد فترة السماح إذا رأى مجلس الاوقاف برئاسة الوزير أن المبررات موجبة للتمديد.

وأشار الحديد، الى ان ثمة جولات متكررة لموقع المشروع، الذي يشتمل على مبنى بارتفاع ثلاثة إلى اربعة طوابق، تتضمن مواقف للسيارات ومحلات تجارية ومكاتب، ومن المتوقع ان يبدأ العمل فيه منتصف العام المقبل.

وذكر الحديد، ان نظام الـ BOT هو نظام استثماري لا يوجد فيه مخاطر، خاصة للجهة التي تقدم الأرض، وعلاوة على تقاضي أجرة خلال مدة الاتفاقية، فإن المشروع برمته يعود للمؤسسة، وهي صاحبة القرار باستثماره بشكل مباشر أو تضمينه لأي مستثمر بما يعود بالنفع الكبير وعوائد مجزية.

فيما رأى خبراء، أن المشروع لا يمكن له تحقيق النجاح المتوقع، لان الموقع التجاري الذي أقيم فيه يتضمن العديد من المحلات التجارية التي تفترش الطرقات واغلبها من المستعمل، وهو ما اعتاد رواد السوق عليه، عدا أن موقع المشروع اتخذ عدة مسميات منها (الجورة)، أي يقع في منطقة منخفضة عن منسوب الشارع، فيما هناك من يطلق عليه (سوق الحرامية)، لأن بعض اللصوص يعرضون بضائعهم المسروقة في ذلك السوق القديم.

وإذا ما كتب للمشروع النجاح فربما يحول المنطقة إلى شكل جديد، من حيث الترتيب وعدم العشوائية والتعدي على الشارع، ولكنه بنفس الوقت سيخفي معالم وسط البلد المحفورة في أذهان الناس منذ عقود طويلة.