الوطني لحقوق الإنسان: الوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة إيجابية

حرير _   قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه تابع قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، معتبرا ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأضاف المركز، في بيان صحفي أمس، «إن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز».
ويؤكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام 2021، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت: ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أم عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوقين باعتبارها عنواناً للحقيقة، تحديد مدة التوقيف وضوابطه وإخضاعه لمبدأ التسبيب، إحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم، الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة، وضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.