النتائج شبه النهائية لانتخابات الكونغرس شوكة في خاصرة ترامب وانتصار بطعم الهزيمة

وفاز الديمقراطيون بـ219 مقعدا في مجلس النواب، مقابل حصول الجمهوريين على 194 مقعدا، ليصبح فوزهم بأغلبية مجلس النواب هو الأول منذ 8 سنوت، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

بالمقابل تمكن الحزب الجمهوري من المحافظة على الأغلبية في مجلس الشيوخ، حاجزين 51 مقعدًا، مقابل 43 للحزب الديمقراطي، حسب آخر نتيجة غير رسمية أظهرتها “سي إن إن”.

وفوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيؤهلهم لفرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب، وهو ما من شأنه التأثير سلبيا على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات التي يعتبرها ترامب أساسية.

وقد استعاد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب لأول مرة منذ 8 سنوات، رغم التوقعات التي استبعدت ذلك نظرا لحاجة الحزب للفوز بولايات صوتت لصالح ترامب والجمهوريين مثل انديانا وفيرجينيا الغربية ومونتانا وداكوتا الشمالية.

ويحتاج أي حزب إلى 218 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحتاج إلى 51 مقعدا لنيل أغلبية مجلس الشيوخ.

“نجاح هائل… أم خسارة مقلقة”، بالإطلاع على النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تجد أنها لا هذا ولا ذاك، يمكن استعارة وصف صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية لهذه النتائج بأنها “انتصار حزين” للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

وضمن ترامب والجمهوريون في تلك الانتخابات السيطرة على مجلس الشيوخ بنسبة 51%، فيما اكتفى الحزب الديمقراطي بنسبة 43% من أعضاء هذا المجلس، بواقع 52 مقعدا للحزب الجمهوري مقابل 44 مقعدا للديمقراطي.

لكن الرئيس الأمريكي فقد الأغلبية المريحة في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة الديمقراطيين، الذين باتوا يسيطرون على نسبة 50.3% من أعضاء مجلس النواب، بعد فوز 219 نائبا لهم، مقابل فوز 193 نائبا جمهوريا بنسبة 44.4% من أصل 435 مقعدا.

ووصفت شبكة “أن بي سي نيوز”  الأمريكية فوز الديمقراطيين بأنه “مخرز” في خاصرة ترامب، وسيعيق بشكل قوي عددا كبيرا من سياساته وقوانينه التي يسعى إلى تمريرها.

وسيتمكن الديمقراطيون بفوزهم بأغلبية مجلس النواب من “فرض رقابة مؤسسية” على ترامب، وإنهاء السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ، ما سيجعل تمرير الرئيس الأمريكي للأجندة اليمينية أمرا صعبا، وفقا لشبكة ” سي إن إن” التلفزيونية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن خسارة ترامب ولايات كانت مؤيدة له ومؤيدة للحزب الجمهوري، يرجع إلى اللغة “العنصرية” التي استخدمها ترامب ضد خصومه في الحزب الديمقراطي، وآرائه “العنصرية” تجاه مسائل شائكة، مثل قضايا “الهجرة”، و”الاقتصاد”.

لكن مصدر القلق الأكبر، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”، هو أن مجلس النواب يمكنه فعليا هذه المرة أن يستخدم أدوات ترهيب كبرى ضد ترامب، وأن يلوح للمرة الأولى بورقة “العزل.

وينص الدستور الأمريكي على أن صلاحيات مجلس النواب لا تقتصر على التصويت على الميزانية، وإقرار مشاريع القوانين، وتوجيه الاتهامات إلى الرئيس وقضاة المحكمة العليا والتحقيق معهم والتي يمكن أن تصل إلى العزل من مناصبهم، بل تصل إلى اختيار رئيس للبلاد، في حالة لم ينل أي مرشح أكثرية في انتخابات الرئاسة.

ولكن رغم صعوبة ملاحقة ترامب، إلا أنه يبدو أن أعضاء مجلس النواب الجدد من الديمقراطيين يسعون إلى إحراج الرئيس الأمريكي، مثل ما قاله نائب تكساس، آل غرين، من أن مساءلة ترامب القانونية ستكون من أولوياته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.