رفض طعن نتنياهو.. قادة أحزاب اليمين والوسط يجتمعون للاتفاق على الحكومة الجديدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة أحزاب اليمين والوسط التي ستشارك في حكومة التغيير ينوون عقد اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتهم الحكومية، في حين رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين طلب طعن تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرقلة تشكيل الحكومة.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأنه يعقد اجتماع ظهر اليوم الثلاثاء يضم كلا من قادة أحزاب اليمين “يمينا” نفتالي بينيت و”أمل جديد” جدعون ساعر و”إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد المفوض بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تسعى لإنهاء سيطرة نتنياهو زعيم الليكود على كرسي رئاسة الوزراء منذ العام 2009.

وتأتي هذه الخطوة لتنهي سجالا متواصلا بين الأحزاب التي ستشارك في هذه الحكومة التي سيتناوب على رئاستها كل من زعيم حزب “يمينا” بينيت وزعيم حزب “يوجد مستقبل” لبيد، علما بأن المهلة القانونية التي أعطيت لتشكيل الحكومة تنتهي غدا.

رفض طلب نتنياهو

وضمن محاولاته عرقلة تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعث حزب الليكود بزعامة نتنياهو برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي والمستشارين القضائيين في ديوان الرئيس والكنيست (البرلمان)، يطلب فيها توضيحا بشأن قانونية السماح لزعيم حزب يمينا بتولي رئاسة الحكومة، باعتبار أن زعيم حزب “يوجد مستقبل” هو المكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن الرئيس الإسرائيلي سارع إلى رفض طلب نتنياهو، قائلا إنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ذلك باعتبار أن لبيد هو من سيؤدي اليمين القانونية باسم شريكه.

وكان بينيت، وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو، قد أعلن أول أمس الأحد أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لبيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولا في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.

وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم اتفاق نهائي للرئيس الإسرائيلي الذي كلف لبيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت يوم 23 مارس/آذار الماضي.

في حال الفشل

وفي حال فشل لبيد في تشكيل حكومة، فإن أمام الرئيس الإسرائيلي خيارا وحيدا وهو إعادة التكليف إلى الكنيست.

وفي مثل هذه الحالة، فإن الكنيست يكون بين خيارين: إما أن يجد من بين أعضائه من هو قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا، وإما التوجه إلى انتخابات جديدة، وهو الخيار الأرجح وفق مراقبين.

وكانت إسرائيل شهدت 4 انتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 نتيجة تعذر حصول المكلفين بتشكيلها على نيل الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائبا).