1.34 مليار دينار اقتراض الأفراد والقطاع الخاص من البنوك خلال 10 أشهر
حرير _ ارتفع رصييد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين أول من العام الحالي بما مقداره 1340.3 مليون دينار او ما نسبته 4.7% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي مقابل ارتفاع بلغ 1617.6 مليون دينار وبنسبة 6% خلال الفترة المماثلة من العام 2020.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بلغ في نهاية تشرين الاول من العام الحالي ما مقداره 29979.4 مليون دينار مقابل 28639.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي .
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار 1.07 مليار دينار وبنسبة 4.2% والمؤسسات العامة بمقدار 109.8 مليون دينار والحكومة المركزية بحوالي 104.4 ملون دينار والقطاع الخاص غير المقيم بمدقار 46.5 مليون دينار.
وانخفضت أسعار الفائدة على كافة أنواع الوادئع والتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية تشرين الاول من العام الحالي عن متسواه المسجل في نهاية العام الماضي .
وقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي بمقدار 38 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 6.82% لينخفض بذلك بمقدار 48 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي .
وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية تشرين أول 2021 بمقدار 38 نقطة اساس ليبلغ 8% منخفضا بذلك بمقدار 51 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي .
كما ارتفاع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف بمقدار نقطة أساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية شهر أيلول الماضي ليبلغ 6.99% .
وبلغ ادني سعر فائدة اقراض لأفضل العملا في نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي ما نسبته 8.35% ليحافظ بذلك على مستواه المجسل في نهاية الشهرالذي سبقه ومرتفعا بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام 2020.
ويرى خبراء ضرورة تخفيض البنوك لأسعار الفائدة على مختلف التسهيلات الائتمانية وخاصة الموجهة للأفراد في هذه المرحلة التي تشهد صعوبات اقتصادية وتتطلب تخفيض كلف التمويل للمساهمة بتحفيز الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين سواء الأشخاص أو القطاعات الاقتصادية.
الدستور.
