قطاع الالبسة ماهذا الصمود ؟؟؟… أسعد القواسمي

لا اعرف فالاحرف تسبق اللسان

والقلم يعجز عن الوصف
وكيف يصف النزيف بغير النزيف
متى يقف.. متى يلتئم ؟

قطاع أمثلة منذ 8 سنوات ، يضم الألسبة، والأقمشة، والاحذية ، والجلود ، والنوفوتيه ، والمجوهرات

نصيبه ان يكون في الشوارع التجارية ذات الايجارات المرتفعة، التي أصبحت عبئًا عليه

نصيبه ان يكون مصيدة كل لجان التفتيش !
لوضوح جغرافية ظهورة بين القطاعات الاقتصادية

فلا يخلو يوم من زيارة مؤسسات الدولة ذات طابع التفتيش و الضابطة العدلية التي نحترمها
ولكن المتهم والمجرم ،. هو من يفتح صباحًا ليعطي روحا  لشوارع البلد
ويسهر بالليل ليطفئ قسوة الليل
بأنوار تعكس روح ديمومة الحياة
في ظل وضع اقتصادي  ونفسي قاسٍ وجائحة ٍ عاصفة لم تبقي ولم تذر.

ومع ذلك شاهدنا
مخالفات بالجملة وغير عادلة في المنظر العام للمخالفات

نشاهد تطبيق امر الدفاع ٣٢ و٣٥
على الكمامات والمطعوم بحزم على المحلات بينما لا يتم تطبيقها على الحفلات والشارع، ففيهما لا تدقيق ولا تعقيب

امانه عمان تفتش على الرخص والمساحة والقارمات وعتبة المحل والحاويات مع انه لايوجد حاويات قمامة امام محالنا.

البيئة وشرطة البيئة تخالف تاجر يشطف باب محله بسطل ماء واحد لإزالة  بقايا مخلفات الأوساخ العامة بحجة الحفاظ على الصحة والسلامة.

طيب نظفولنا  الاوساخ على الأرصفة  التي تدخل١ ضمن مناطق  الشارع العام مقابل المحلات.

لا.. انت المذنب لانك قمت بالتنظيف.

دوريات ضرائب ،جمارك ،ضمان ،
دفاع مدني، صحة، تسعيرة ، المواصفات،

وجميعها بالقانون وتحت اسم مخالفة … تشميع ، واغلاق محلات، و تهديد متواصل

حتى اصبح التاجر اذا شاهد واحد ماسك دفتر بيدة  أعتقد ان الاغلاق قادم حتى لو ان هذا الشخص من كوادر شركة زين او اورانج

اي خوف وتخوف نعيش على أرزاقنا؟!
هل يعقل ان تاجر قطاعي مجرم لهذا الحد  الذي يستلزم توالي عمليات الرقابة والتفتيش عليه
في ظل ضعف قوة شرائية وإنعدام سيولة وزيادة إيجارات ورواتب.

واذا كان لدينا يوم  نستبشر فيه رزقا وخيرا مثل ايام رمضان والأعياد ياتي إلينا برياح  مفاجأة
أخواننا شرطة السير بعمليه إغلاقٍ لمنافذ الطرق بشكل يؤدي  إلى  تحويط الأسواق بدلا من تنظيمها وايجاد حلول في دخول وانسياب السير اليها.

على إثر ذلك شوارع واسواق رئيسة
عزيزة علينا دفع التاجر من دم قلبة
ليأخذ لة محل بها ودون ذكر اسماءاغلقت من وراء هروب المستهلك الى أماكن تتوفر فيها مساحات مخصصة للتوقف.

لا يوجد يوم الا ويأتيني تلفونات من تجار شاكية   تعدد  الجهات التفتيشية التي تقوم بتحرير مخالفاتها رغم إمكانية التعامل مع بعض المخالفات  بالتوعية والتوجيه او لفت النظر او الارشاد.

لقد اصبحت  شخصيًا اداوم في المؤسسات التفتيشية كموظف بدوام كامل ، ولكن دون ختم دخول وخروج، من اجل رفع ظلم عن تاجر  أو تعديل او إلغاء مخالفة .. او نتجادل او نقترح اونجد حل لمشكلة

هذا أصبح اليوم ملف وقضية
هل ممكن لهذا القطاع الاستمرار
في ظل هذا الحجم من الرقابة والتفتيش

ارجو ان تنظر الحكومة للمشهد
من زاوية أخرى، لتشاهد بان هذا القطاع يوظف 53 الف عامل

ولتشاهد كم يغطي هذا القطاع  من مساحات تجارية  وكم يدفع من إيجارات؟!
كم عائلة تستفيد من وراء التشغيل الكثيف  في هذا القطاع ؟!
كم من الإيرادات التي تصل الخزينة؟!
كم عدد المحلات التى ترخص؟!
كم عدد المسجلين بالضمان فيه ؟!
وكم وكم من قيمة مضافة يحدثها هذا القطاع  للبلد؟!

لذلك رفقًا بنا.. نحن نعمل من اجل ان نعيش بكرامة  داخل وطن يحبنا ونحبه.