وزير المالية اليمني يحذر من إنهيار اقتصاد البلاد
حرير _ حذر وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، الأربعاء، من انهيار اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن التضخم وصل لمستويات قياسية لم يسبق لمثلها على مر التاريخ.
وقال ابن بريك خلال ورشة عمل انعقدت في الرياض بشأن بناء قدرات وزارة المالية اليمنية بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن “الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات كبيرة ويوشك على الانهيار”.
وأضاف أن تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الاجنبية واحدة من أهم التحديات، لاسيما بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني.
وأشار وزير المالية اليمني إلى أن تراجع قيمة العملة أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ.
وأوضح أن هناك حاجة للدعم المالي والعيني للقطاع المالي في اليمن سواء لسد عجز الموازنة أو لبناء قدرات المؤسسات المالية.
وتشهد العملة اليمنية هبوطا حادا، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف بمدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، مسجلة 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مطلع ديسمبر الجاري، قبل أن تتراجع إلى حدود 1330 لكل دولار، بعد مرسوم رئاسي بتعيين إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني.
وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد أصدر في 6 من الشهر الجاري، مرسوما رئاسيا، قضى بتعيين رئيسا ونائبا جديدا للبنك المركزي، وخمسة أعضاء أخرين في مجلس الإدارة للبنك.
وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن، أحد أفقر الدول العربية، ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء، إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعلى وقع الانهيار الحاد للريال اليمني، طلب الرئيس اليمني، من السعودية التدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
وذكرت وكالة “سبأ” الحكومية أن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، رسالة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وتسبب الارتفاع المتسارع لأسعار صرف العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بينها السلع الغذائية الأساسية،في إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين لا تتناسب أجور الغالبية منهم مع احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وحذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، في بيان لها، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، من تأثيرات انهيار الريال بشكل مباشر على الاستقرار التمويني والأمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي، وهو ما يشير إلى إرتفاع أكبر في الأسعار ومجاعة كارثية.
