55 قرار استرداد وتحصيل 7 ملايين دينار أموالاً عامة
حرير _ قال ديوان المحاسبة انه إستناداً لأحكام المادة (19) من الدستور الأردني والتي تنص على تقديم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليه وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عاديه وعملاً بأحكام المادة (22/1) من قانون ديوان المحاسبة يتم تقديم التقرير السنوي إلى مجلسي النواب والأعيان ومن ثم يتم تقديم نسخه من التقرير لرئيس الوزراء ووزير المالية ونشره على موقع الديوان الإلكتروني.
وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد في بيان اصدره الديوان ان التزام الديوان بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم على الديوان تسليم تقريره السنوي عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجاً لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا. وأضاف حداد ان التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020 والتي لازالت قائمة دون تصويب. وبين حداد ان تقرير 2020 يتكون من ستة فصول تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020، في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020)،في حين اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية، فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها، بينما تضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تم إحالة جزء منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص او إعتداء على المال العام في حين ان الجزء الآخر تم تحويله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها اهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
وشدد حداد على ان التقرير السنوي لايعكس الجهد المبذول من قبل كوادر الديوان بإعتبار ان ما يرد في التقرير هي المخالفات غير المصوبة فقط، وان كوادر الديوان تقوم خلال العام بالتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة في اللجان المشتركة ومتابعة وتصويب المخالفات أولاً بأول بحيث لا يتم إدراج ما صوب منها في التقرير السنوي.
واوضح أن الديوان يقوم أيضاً بالعديد من المهام الرقابية كالتدقيق على المنح والقروض والمساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ويعد حولها تقارير مفصلة لا تدرج في التقرير السنوي.
ونوه الى أن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم وإسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة الى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات بموجب الإستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق عام 2020 بما يقارب ( 42 ) مليون دينار.
وأشار حداد الى ان المحور الثالث ركز على توفير التجهيزات اللازمة من بنية تحتية وأجهزة حاسوب، إضافة لتجهيز البنية التحتية لربط مركز الديوان ومكاتب المراقبات الخارجية من خلال شبكة «eFax and IP Phone».حيث يجري العمل حاليا على ربط جميع المراقبات والمكاتب الخارجية مع المركز الرئيسي من خلال خطوط «فايبر» و «MPLS» و «VPN» وسيتم بعدها تشغيل الأنظمة العاملة بالمركز في جميع المراقبات والمكاتب الخارجية، كما سيتم تطبيق نظام جديد للمراسلات الداخلية وربطه مع نظام «تراسل1» ونظام الارشفة وتطبيقه على مستوى المراقبات كافة، إضافة الى تحديث الموقع الالكتروني الرسمي للديوان بمحتوياته فضلا عن أنه تم إنشاء قناة خاصة بالديوان على موقع «YouTube» وجميع وسائل التواصل الإجتماعي.
ولفت حداد إلى أن الديوان وبجهود ذاتية أنهى أرشفة وتدقيق ربع مليون وثيقة شملت حوالي 2201 استيضاحا في الفترة من 1986 ولنهاية العام 2020، وذلك في ظل خطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان، محققاً بذلك وفراً مقداره خمسون ألف دينار.
وبين انه تم في إطار خطة التطوير الشامل التي ينتهجها الديوان توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة والبنك المركزي وشركة «مدفوعاتكم» لمنح الديوان الصلاحيات اللازمة لتدقيق الدفعات المالية والإيرادات الخاصة بالخدمات الإلكترونية في المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
