العدل: سوار الكتروني لمراقبة الموقوفين كبدائل عن التوقيف القضائي

حرير- قال وزير العدل أحمد الزيادات، إنه تم اليوم الاحد، إطلاق العمل بنظام السوار الإلكتروني، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم ( 46) لسنة 2022 حيز التنفيذ، والذي صدر بالاستناد الى المادة ( 25/ مكررة ) من قانون العقوبات المعدل، والتي وسعت من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الالكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

وبين الزيادات، أن هذه البدائل تطبق من خلال السوار الإلكتروني، وسيستخدم السوار في المراقبة الالكترونية كبديل للتوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.

وأشار إلى انه من الفوائد المرجوة من تطبيق السوار الالكتروني الحد من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف الى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين، والحفاظ على مصادر رزقهم.

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، وان النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب (5000) سوار اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.