إطلاق الحريات العامة لأفراد المجتمع كافة تلغي مبرر وجود الكوتا النسائية …

منال سعيد خلف – رئيس التحرير 

النساء جزءا لا يستهان به في المجتمع، ومكون رئيسي لا يمكن إغفاله،،، ووصول النساء إلى قبة البرلمان أصبح واقعا دائما بفضل قانون الكوتا الذي عزز دورهن في النجاح و التمثيل تحت القبة البرلمانية.

إن نظام الكوتا شجعت النساء على المنافسة بالعمل السياسي في المجتمع الأردني ، كونه يعتبر مجتمعا ذكوريا ، وبالتالي ازاحت الحواجز التي تعيق عمل المرأة للانخراط بالعمل السياسي.

فالكوتا النسائية ضرورية لكي يتم تغير الفكرة النمطية السائدة عن النساء وقدراتهن، والتي بفضلها رأينا عدد أكبر من النساء في البرلمان ،ولكن من الضروري أن نصل لمرحلة تفوز بها المرأة بالتنافس الحر كشخص مناسب ، وليس لأنها امرأة فقط افرزتها الكوتا.

فالمرأة نصف المجتمع ،،، فلماذا تعامل على أنها أقلية ، وتحتاج تدابير معينة لأشراكها في الحياة السياسية؟؟ .
يساعد نظام الكوتا النسائية على التباطؤ في أوساط النساء للسعي و المثابرة من أجل نيل حقوقهن.

لقد إنقسمت الآراء بخصوص الموقف من منح الكوتا بين مؤيد ومعارض … .
الرأي المعارض، يتحدث عن أن قانون الكوتا غير دستوري ويتعارض مع المادة (6) من الدستور التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، ثم مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين المنصوص عليه في المادة (22) من الدستور ، وأن هذا النظام قد يؤدي إلى دخول النساء غير الكفؤات للعمل بالبرلمان ، وليس لهن فاعلية القيام بالواجبات البرلمانية المطلوب منهن.

أما الرأي المؤيد أو أنصاره يرحب بشكل كبير بتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس النواب من خلال الكوتا، لأنه من التجربة العملية أكدت أن من الصعب تحقيق تمثيل أفضل للمرأة في البرلمان بدون إستخدام نظام الكوتا.

ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه لا يوجد تمييز في النظام الكوتا ،، بل إنه يحقق للنساء عدد من المقاعد التي كن سيشغلنها لولا العوائق الأجتماعية، وغياب مؤازرة الرجال للمرأة وسلبية الأحزاب ، وعدم الإهتمام بالكوادر النسائية وتأهيلهم.

فنحن نؤيد الأخذ بنظام الكوتا، بالرغم من أنه يخالف أحكام الدستور، لأنه يعالج عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، ويلغي الفجوة بين الرجل والمرأة في العملية الانتخابية،،، فالتمييز هنا إيجابي.

إن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يتطلب تغييرالثقافة المجتمعية السائدة ، التي تقلل من شأنها، والأخذ بيدها مؤقتا حتى يتعود المجتمع على تواجدها، لتصبح أكثر فعالية ، وتثبت كفاءتها في تلك المواقع التي تصل إليها.

وهنا نطرح السؤال التالي: هل الهدف من الكوتا النسائية في البرلمان ، تطعيم صورة البرلمان بعدد من النساء كي يكون أكثر نعومة شكلا؟؟! ،،

وهل هذا الهدف يؤدي إلى زيادة كفاءة عمل البرلمان (كسلطة تشريعية) في القيام بواجباته المناطة له بالدستور، من تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومات (السلطة التنفيذية) ؟! ، أم أنها ضرورة لمعالجة وضع المرأة وضعف مشاركتها في الحياة السياسية.

خلاصة القول ، إن إطلاق الحريات العامة لأفراد المجتمع كافة ورفع كل المعيقات التي تعترض مشاركتهم في صنع القرار السياسي الذي يمس وطنهم وحياتهم اليومية ومستقبل ابناءهم كفيل لفتح آفاق رحبة لمشاركة الجميع الإنخراط في مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب و جمعيات التي تمثل وجهات نظرهم إتجاه قضاياهم المختلفة ، وبالتالي تلغي مبرر وجود نظام الكوتا لأي فئة كانت .