النواصرة يؤكد إن القاعدة القانونية تقول بعدم جواز تنفيذ الأحكام القضائية ما دام الطعن بها جائزا

وقال النواصرة في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن مجلس النقابة قرر الطعن بقرار المحكمة الادارية المتعلق بوقف الاضراب أمام المحكمة الادارية العليا خلال المدة القانونية المحددة بـ 15 يوما، مشددا على أن النقابة تحترم السلطة القضائية وملتزمة بالقانون تماما كما أنها ملتزمة بممارسة حقّها القانوني والدستوري بالتعبير السلمي عن رأيهم.

وعلّق القائم بأعمال النقيب على حديث وزارة التربية عن استدعاء معلمين على حساب النظام الاضافي، قائلا إنها “محاولة بائسة للاستعراض”، مؤكدا أن الأولوية وفي حال كانت الوزارة قادرة وتريد التعيين فعلا “أن تقوم بسدّ النقص الحاصل في أعداد المعلمين وتعيين أشخاص بدلا من المعلمين الذين جرى احالتهم على التقاعد”.

ودعا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

كما دعا النواصرة المعلمين “سندا لأحكام الدستور وقانون نقابة المعلمين والنظام الداخلي للنقابة” للالتزام بقرارات مجلس النقابة، مجددا التأكيد على أن النقابة تتحمّل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية لتلك القرارات.

ولفت إلى وجود وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء في محافظة مادبا، فيما أشار إلى أن مطالب النقابة والمعلمين مهنية ومحصورة في “الاعتذار والاعتراف بحقّهم في العلاوة”، متسائلا عن الكلفة المادية للاعتذار.