«صناعة الزرقاء» تطالب بتطبيق قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية

وبين حموده أن حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية يعتبر أحد أهم السياسات الداعمة لدولة الانتاج التي نادى بها جلالة الملك  في أكثر من مناسبة، غير أن تنوع القطاعات الصناعية وتأثرها بالمستوردات من المنتجات المختلفة بسبب المنافسة السعرية العالية من المستوردات التي تتصف بانخفاض كلف الانتاج في بلدانها يستدعي تنوع المشتريين المحليين وخاصة من القطاعات الحكومية والرسمية.

وأشار حموده أن حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية لابد أن يشمل اضافة الى الوزرات والمؤسسات العامة كافة الشركات التي تستثمر فيها الحكومة ومؤسساتها كصندوق الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة ومؤسسة موارد والشركات التي تساهم فيها الحكومة بشكل مباشر كشركات التعدين والطاقة وغيرها، حيث أن هذه الشركات تشكل مصدراً هاماً للصناعة الوطنية لتسويق منتجاتها النهائية والمواد الأولية المنتجة محلياً، فإدراج هذه الشركات ضمن تعريف المؤسسات الحكومية يساهم في دعم الصناعة الوطنية والحد من المستوردات.

واوضح حموده أن أزمة كورونا العالمية أثرت على الطلب الكلي من حيث انخفاض الاستهلاك والاستثمارات وانخفاض الصادرات على المستوى المحلي والعالمي، مما يستدعي  دعم المنتج المحلي بشرائه وخاصة للمنتجات التي يحقق الاردن فيها اكتفاء ذاتيًا ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ونوه حموده الي أن المتابع لوضع الاقتصاديات والدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية وغيرها يجد أنها تتوجه لدعم المنتج المحلي وتقييد المنتجات المنافسة المستوردة بهدف دعم الميزان التجاري وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات البطالة فيها الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا، حيث أصبحت معظم الدول غير ملتزمة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بسبب أزمة كورونا، لذا لابد من جعل مصلحة الاقتصاد الأردني هي الأساس.