مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

حرير – استأنف مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، في جلسته صباح اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

ورفع الطراونة في مستهل الجلسة الى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين وأبناء الشعب الاردني الأصيل أسمى معاني التهنئة بحلول العام الجديد، مشيراً الى تطلع مجلس النواب لمواصلة دوره الرقابي والتشريعي على النحو الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعب الاردني.

وقال: بعد إقرار النواب لسبعة وأربعين قانوناً عبر 81 جلسة العام الماضي، نؤكد استمرارنا في الجهد والعطاء، وهدفنا ومقصدنا المصلحة الوطنية، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وهو عملٌ يتطلبُ تعاوناً بين السلطات على طريق تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، وتشجيع حركة الاستثمار، وتحقيق انطلاقة حقيقة وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص عمل كريمة وتحقيق تنمية منشودة.

وأضاف: إننا في مجلس النواب انطلاقاً من دورنا الدستوري الذي منحنا الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وموقعاٍ متقدماٍ في تصميم السياسات الوطنية، مطالبون بمزيد من الجهد والعمل على طريق النهوض بوطننا وتجاوز التحديات، مؤكدين أن الأردن الذي قدم لنا الكثير يستحق منا الوفاء والبذل والعطاء.

واشار النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة الحداثة والتنمية النيابية الى عدم امتلاك الحكومة حلولا سحرية في الموازنة، مطالبا الحكومة الاقتراب اكثر من ملامسة الهم الوطني، وبالذات مشكلة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من الترهل الاداري والفساد المالي والاداري وملاحقة ومعاقبة من اساء للوطن.

وطالب بدعم الاجهزة العسكرية والامنية، وترسيخ نظام إعلامي مهني وموضوعي بعيدا عن الإثارة وبث الشائعات، واتخاذ اجراءات ملموسة في التحصيل الضريبي وخفض نسبة التهرب، وجذب الاستثمار في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والسياحة والزراعة.

ودعا الى اعادة التموضع وتوسيع شبكات العلاقات الاقليمية والدولية وابراز اهمية دور الاردن الجيوسياسي بالمنطقة، وانتهاج سياسة خارجية للاردن تعبر عن خطابه العام وفق الظروف والمتغيرات المحيطة، وابقاء ابواب التنسيق مفتوحة مع الجميع بالرغم من انها تتحرك في محيط ملتهب وغير طبيعي.

النائب احمد اللوزي انتقد اعاقة الاستثمار والمستثمرين والتسبب بمغادرتهم المملكة نظرا لتعثر مشروعاتهم،داعيا الى محاربة الرشوة، وتوسيع العفو العام، وإعطاء الفرصة للشعب للإنطلاق لبناء الوطن، ورفع التمثيل الدبلوماسي في الدول المجاورة، اضافة الى كسر ظهر الفساد، والكشف عن كل شخص له علاقة بالفساد خاصة قضية الدخان.

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان وزراء التعديل الوزاري المرتقب يجب ان تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الحقيبة الوزارية بعيدا عن العلاقات الشخصية والصداقات القديمة والتأثيرات الجانبية والواسطات والمحسوبيات.

وطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للأجور والإسراع بمشروع قناة البحرين، اضافة الى ترفيع “رحاب وبلعما والمنشية” الى ألوية، ودعم جامعة آل البيت وفتح مدرسة عسكرية في رحاب، وتعبيد الطرق، وحل قضية “طلاب المدارس الليبية”.

النائب خير ابو صعيليك طالب الحكومة تضمين ردها على ملاحظات النواب توضيحا للخطوات التي اتخذتها لتفعيل صندوق الاستثمار الاردني، وتوقيت تطبيق قانون الشراكة والمشاريع المعروضة للشراكة، وخطوات إزالة التشوه من بند التقاعد المدني، فضلا عن ضمانات عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في اعوام سابقة وخطتها البديلة.

وتساءل: متى سيتم حل موضوع “ابراج السابع” المتوقفة، ومجمع رغدان السياحي الذي اصبح مكانا للخارجين على القانون، وبقاء المؤسسة الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية دون مدير، واجراءات الحكومة بتسهيل دخول المستثمر العراقي، فضلا عن مطالب ابناء الدائرة الانتخابية الرابعة.

واشار النائب علي الحجاحجة في كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية الى خلل يشوب عمليات “الاستيداع” من حيث قيام مسؤولين بإحالة موظفين الى الاستيداع لوجود مشاكل معهم، مطالبا بدعم القطاع الزراعي والمزارعين المطلوبين بسبب الديون، واسقاط القروض عن الطلبة المتحصلين على قروض أثناء دراستهم في الجامعات.

وقال النائب كمال الزغول في كلمة باسم كتلة الشعب النيابية: إن الحكومة مطالبة بالرد على تساؤلات الكتلة المتعلقة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والتوجه نحو التعليم المهني والتقني، ورفع الحد الادنى للاجور.

واوصت الكتلة بالعمل على ايجاد حلول جذرية وسريعة لحل مشكلة المواصلات والنقل، ورفع مستوى التعليم، وتحفيز الشباب نحو التعليم المهني والتقني، وارسال قانون ضريبة المبيعات وتخفيض الضريبة التي تشكل عبئا مباشرا على المواطنين ومحدودي الدخل.

كما دعا الى تخصيص قروض بدون فوائد لكل محافظة ضمن شروط لتخفيف البطالة ووضع مخطط شمولي يحفز الاستثمار، اضافة الى شمول جميع الاردنيين بالتأمين الصحي وزيادة رواتب موظفي الدولة والاجهزة العسكرية والامنية ودعم القطاع الزراعي.

وقال النائب ابراهيم ابو العز: نريد قادة يتحملون المسؤولية مهما كانت صعبة وشاقة، ويحاربون الفساد والفاسدين. وعرض لاحتياجات العقبة المتمثلة ببيع الأراضي حسب الاهواء والعلاقات، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع فواتير الكهرباء، والحاجة الى مستشفى حكومي، اضافة الى معاناة قطاعات التخليص ونقل البضائع وتسهيل اجراءات النقل والجمارك في مواجهة التنافس امام الموانىء.

النائب ابراهيم القرعان، قال: إن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة مترنحة تعاني في كل يوم من نزيف جديد واتساع الفجوة بين الطبقتين الغنية المترفة والطبقة الفقيرة المعدمة، ما سيجلب لنا ما لا يحمد عقباه اضافة الى توسع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واكد ان موافقته على الموازنة مرهونة بالغاء فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح 300 دينار فضلا عن الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية.

<< يتبع >>