الحكومة الإسرائيلية تطلب تمديد وقت الرد على التماس بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر

حرير _ طلبت وزارة العدل الإسرائيلية، الأحد، مزيدا من الوقت للرد على التماس بشأن تنفيذ قرار أثار قلقا دوليا يتعلق بإخلاء قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة وهدمها.

وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية بشأن قرار هدم قرية الخان الأحمر التي تقع شرق القدس المحتلة على طريق يؤدي إلى البحر الميت.

وكان مقررا إخلاء القرية وهدمها قبل ثلاث سنوات بعد الحكم بأنها بنيت بشكل غير قانوني، لكن محاولات الاتفاق على موقع بديل لإعادة التوطين أفشل العملية.

وأثارت قضية الخان الأحمر قلقا دوليا، ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضي في مخطط هدمها الذي جمّده مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، مطلع العام الحالي إن السياسة الإسرائيلية في عمليات الهدم انتقلت عام 2018 من الهدم الفردي إلى الجماعي، حيث أصدر الاحتلال أوامر هدم لسبع قرى فلسطينية، وهي: سوسيا، والخان الأحمر، وخربة مكحول، وعين الحلوة، وإم الجمال، والفارسية، وجبل البابا.

وتابع رئيس الهيئة “نجحت لجان المقاومة الشعبية والهيئة ومكونات المجتمع الفلسطيني كافة في وقف مسلسل التهجير القسري، عندما تم الاعتصام لمدة 6 أشهر في الخان الأحمر، وتم إفشال مخطط هدمه”.

وانتقد أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني قرار وقف الهدم، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الذي كان يتولى وزارة التعليم وتعهد حينها بأنه “سيضمن حدوث ذلك”.

وتقدمت منظمة ريغافيم اليمينية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات اليهودية، بالتماس عام 2019 أمام المحكمة العليا تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بالتزامها السابق بهدم قرية الخان الأحمر.

وطلبت الحكومة مرارا مزيدا من الوقت لتقديم ردها، إلى أن الزمتها المحكمة بتقديم رد بحلول 5 أيلول/ سبتمبر.

لكن الحكومة طلبت الأحد ستة أشهر أخرى، مستندة إلى وثيقة سرية قدمتها وزارة الخارجية إلى المحكمة خلال جلسة مغلقة.

وقالت وزارة العدل إن “القيادة السياسية قررت أن هناك حاجة لمزيد من الوقت قبل تنفيذ أوامر الهدم”.

وطلبت الحكومة الإذن بإبلاغ المحكمة “بالتقدم المحرز في الموضوع وموقف القيادة السياسية بحلول 6 آذار/ مارس 2022”.

وأبلغت دول أجنبية إسرائيل بأن هدم القرية التي يقطنها نحو 200 شخص سيشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف ويعقّد إمكانية حل الدولتين.

أ ف ب