ع بلاطه : هيئة الإعلام خطوة خطوة لتصفية المواقع الألكترونية

من الواضح بان هيئة الإعلام تمارس شكلا من أشكال التضييق المتتابع ضد مؤسسات العمل الإعلامي من إذاعات ومحطات تلفزة ومواقع الكترونية بعد رفع الدولة يدها عن الصحف اليومية المطبوعة وتوصيلها إلى ما وصلت إليه من تدهور مالي ،  وعدم رضاها عن موجات النقد والتجريح لسياساتها من خلال عشرات البرامج الإذاعية والتلفزيونية الصباحية التي تتبارى فيما بينها في رصد ومراقبة أخطاء مؤسسات الدولة ومكامن فشلها الأمر الذي  يدفع الحكومة الأردنية  إلى بذل كل ما في وسعها لتقليص أعداد المؤسسات الإعلامية المتزايدة يوما بعد يوم   .

يبدو ذلك واضحا في مجموعة القرارات التي صدرت عن الهيئة مؤخرا والتي إستهدفت المواقع الألكترونية ، و تمثلت بالتوجه لرفع الرسوم السنوية عن تجديد رخص المواقع الألكترونية من 50 دينارا سنويا إلى 500 دينار  ، والطلب من المواقع الألكترونية بالإفصاح عن مصدر معلوماتها لكل خبر تنشره، ثم الطلب منها بتزويد الهيئة بأسماء العاملين لديها و طبيعة عمل كل واحد منهم ، وبيان امر شموله بالضمان الإجتماعي من عدمه ، وبيان سبب عدم تسجيل غير المشمولين من مستخدمي المواقع الألكترونية بالضمان الإجتماعي.

ويضاف إلى كل صور التضييق هذه ما تم ترتيبه  مع أمانة عمان الكبرى من إسقاطٍ لمهنة العمل الصحفي من قائمةِ المهن المرخصةِ للعمل من المنزل.

كل ذلك يؤكد بان الهيئة وبمباركة من الحكومة ذاهبة إلى تصفية عددٍ كبيرٍ من المواقع الألكترونية وحصرها بعدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد .

وإن كان هناك طاقة امل لمتقاعدي الصحافة المقرؤة ومتقاعدي قطاع المرئي والمسموع للعمل في الصحف الألكترونية فإن الهيئة ذاهبةٌ إلى إغلاقها.

واغلب الظن بان الهيئة ستدخل في معركة قانونية ونقابية شرسة مع منتسبي المواقع الألكترونية ونقابة الصحفيين الأردنيين.

اما الغريب في الأمر هو عدم إلتفات الهيئة للضرر الذي سيلحق بالأردن امام المؤسسات والمحافل الدولية الراعية للحريات الصحفية وحرية التعبير ، و عدم تقديرها لعدد الأشخاص الذين ستلقي بهم قراراتها إلى قارعة الطريق  ليكابدوا معاناة البطالة وشظف العيش.

وإستنادا إلى كل ماتقدم نستطيع القول وعلى بلاطه بان هيئة الإعلام تمارس سياسة  الخطوة خطوة لتصفية المواقع الألكترونية.