مجلس محافظة الطفيلة يدعم اعادة تحديد حدود محمية ضانا لإستثمار مخزونها من النحاس والمنغنيز

حرير – اكد مجلس محافظة الطفيلة دعمه للجهود الوطنية الرامية الى استغلال الثروات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة وبخاصة معدني النحاس والمنغنيز في محمية ضانا .

جاء ذلك في بيان اصدره المجلس اليوم عقيبا على  توجه الحكومة لاعادة تحديد حدود المحمية لغايات افادة المحافظة بوجه خاص من الثروات الطبيعية الذي تزخر به والذي من شأن استثمارها احدث نقلة تنموية نوعية .

وقال في البيان ان الخطوة التي قامت بها الحكومة مؤخرا وقرار مجلس الزوراء باعادة تحديد حدود محمية ضانا لغاية الاستفادة من ثروات المنطقة فان ابناء محافظة الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من ادوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع اي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن وان الإستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلب لأبناء الطفيلة الذي يُعتبر كنزا يجب استغلاله والاستثمار فيه

من جهته قال وزير البيئة نبيل مصاروة إن الوزارة مكلفة بتعديل حدود محمية ضانا بناء على دراسة نفذتها وزارة الطاقة دلت على توفر مخزون وافر من النحاس ضمن حدود المحمية.
واضاف مصاروة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة ستشكل لجنة فنية لدراسة تعديل حدود المحمية، وبناء على نتائجها تكون الموافقة على التعديل أو الرفص. من جهته، قال نقيب الجيولوجيين إن الدراسات الجيولوجية التي أجرتها سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركة بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية، تؤكد وجود تراكيز جيدة وواعدة لخامات النحاس في ضانا.
وأشار إلى أن كل الدراسات تؤكد وجود

خامات النحاس في محمية ضانا بهدف استثمارها وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني وتنمية شاملة في مناطق الجنوب.

وكان وزير البيئة الاسبق المهندس خالد الإيراني الذي يتولى منصب رئيس مجلس ادار الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قد توعد باللجوء الى القضاء واتخاذ اجراءات تصعيدية ضد قرار حكومية

وأعرب في تصريح صحفي أمس   عن “استغرابه من قرار الحكومة، لكونه لم يتم الرجوع فيه الى الجمعية المختصة قانونياً بإدارة المحميات الطبيعية في الأردن، للأخذ باستشارتها قبل المباشرة بعملية التعديل على حدود المحمية”.

ورفض الإيراني “القرار الحكومي، في وقت سيعقد في مجلس إدارة الجمعية اجتماعا طارئاً غدا لبحث هذا الموضوع، لمناقشة الإجراءات القانونية، والتصعيدية الممكنة، إلى جانب الطعن في القرار بصورة قانونية لمخالفته للأنظمة المعمول بها حاليا”.

يشار الى ان مساحة محمية ضانا تتجاوز 300 كم2 وتُعد من أكبر المحميات الطبيعية في الأردن والتي ذاع صيتها عالميا وجرت في السابق العديد من المحاولات لاستثمار ما تكتنزه من خام النحاس الذي يٌقدر احتياطيه بنحو 845 ألف طن وقيمته السوقية بنحو 6 مليارات دولار من أصل إجمالي احتياطي المملكة المقدر بنحو مليون طن غير أن نظام المحميات حال دون ذلك .

بيان مجلس محافظة الطفيلة 

– صراحه نيوز