الجغبير بجهد مطلبي يضع الصناعة على أجندة إهتمامات الحكومات الأردنية

على مدى الأيام تمكن صناعيون وحكوميون بالنهوض بقطاع الصناعة الأردني حتى أصبح علامة بارزة من علامات تطور الأردن إلى جانب قطاعي التعليم والصحة.
وعمدت حكومات العصر الذهبي للصناعة بتقديم أشكال الحماية المختلفة لقطاع الصناعة كالحماية الإغلاقية او الجمركية او حماية الكوتة حفاظا على سلامة القطاع وإزدهاره وعدم تضرره ، بل انها لجات اكثر من مرة لإتخاذ قرار التعامل بالمثل مع الدول التي كانت تضع العراقيل امام وصول الصناعة الوطنية لأسواقها ،او تقر قوانين حمائية تضر بتنافسية ومصالح صناعاتنا الوطنية.

و قد تميز الأردن بقطاعاته الإنتاجية التي شكلت لبنة أساسية من لبنات حيوية إقتصادياته الوطنية حتى سنوات قريبة حيث تراجع اداء وإنجاز كل القطاعات الوطنية .
ويرجع ذلك والله العليم إلى جملة إستهدافات خارجية ، ومجموعة من المسؤولين من غير المناسبين الذين تولوا قيادة قطاعاتنا الحيوية.
وجاءت الكورونا لتمحق الأخضر واليابس وتضع مؤسساتنا وإداراتها وعمالنا في المؤسسات المنتظمة وغير المنظمة والفردية في أتون معركة عنوانها ” إما الصمود وإما الفناء والإغلاق”
وفعلا تقلصت فرص العمل في أسواقنا وارتفعت معدلات البطالة فيها، وتراجعت معدلات الإنتاج ونسب التصدير الأمر الذي تطلب مواجهة مختلفة لمشاكل القطاعات لتحقيق متطلباتها الوطنية في معركة الصمود.
ومن الحالات النادرة التي يشار إليها في ذلك المجال والتي تحسب على حسن الطالع في قطاع الصناعة تولي قيادة غرفتي صناعة الاردن وعمان القيادي المهندس فتحي الجغبير الذي نقل اداء الغرفتين من مؤسستين شرفيتين تمثيليتين للصناعيين تحاولان المحافظة على متطلبات الصناعيين بما تسمح به الحكومات دون خلاف معها إلى أداء مطلبي نقابي مثابر لا يقف عند حد ولا تقف امامه معوقات، بل انه إستطاع في ظل الجائحة من بناء شراكة مثمرة مع الحكومة ممثلة بوزير الصناعة في حكومة دولة عمر الرزاز الوزير الشاب المتفهم المنفتح الدكتور طارق الحموري حيث إستطاعا معا الحفاظ علي إستمرارية العمل والإنتاج في معظم القطاعات الصناعية الوطنية ، وإعلاء شان القطاعات الصناعية الأردنية المتخصصة بالمنتجات ذات العلاقة بمواجهة تداعيات الجائحة كالمنظفات والمعقمات والكمامات والأدوية والصناعات الغذائية ولفت الإنتباه إقليميا ودوليا لقدراتها وجودة إنتاجها مما حدا بكثير من دول العالم بما فيها المتقدم منها اللجوء إلى الأردن لسد النقص في أسواقها من منتجاتنا الوطنية.
هذه تجربة اردت الإشارة إليها والتنبيه إلى ما تفعله الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من نجاحات و تطور وتقدم لقطاعاتنا الإنتاجية وبالتالي لإقتصادنا الوطني.
أقول ذلك مع تلمسنا لتوجيهات ملكية، وإهتمام من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتطوير العلاقة مع قطاع الصناعة الأردني من خلال توجهه لعقد إجتماعات مكثفة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة عمان والأردن وقيامه بزيارات متكررة للمدن الصناعية والمناطق التنموية، وجهد حقيقي تتوج بتشكيل لجنة برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي الاستاذ توفيق كريشان لدراسة مشاكل وإحتياجات قطاع الصناعة الوطني .