مقترح انتخابي يعتمد نظام القائمة “الوطنية” بنسبة 30% و قوائم مفتوحة على مستوى المحافظات

حرير – تجتمع كلا من لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الساعة الرابعة مساء اليوم ، فيما من المتوقع طرح آخر المقترحات التي تبلورت لدى اللجنتين في مقدمتها الأطروحة المتعلقة بقانون الانتخاب والأحزاب.

وقالت مصادر مقربة من اللجنة الملكية “للغد”، حول اللقاء المشترك الذي يعتبر الأول منذ انطلاق عملها وعمل اللجان الفرعية، إن أحد أعضاء لجنة الانتخاب، يحمل مقترحا لقانون الانتخاب يقوم على اعتماد النظام المختلط عبر قائمة “وطنية مغلقة” بنسبة 30% من مقاعد البرلمان وقوائم “مفتوحة” على مستوى المحافظات.

وقدّم هذا الطرح الثلاثاء في لجنة الانتخاب، أحد الأعضاء الحزبيين البارزين في اجتماع اللجنة أمس ، في الوقت الذي ماتزال كل الأطروحات التفصيلية للان محط نقاش داخل اللجنة واللجان الفرعية، ولم يتم التوافق عليها بشكل نهائي رغم تبلور بعض الاتجاهات فيها .

والاجتماع الذي كان مقررا عقده الثلاثاء وتم تأجيله إلى اليوم الأربعاء، سيشارك به نحو 40 عضوا لمدة ساعة ونصف الساعة، بحسب المصادر، حيث إن هناك اتجاهات برزت في عمل عدد من اللجان بينما تشكل المرحلة المقبلة مرحلة الصياغة التشريعية بالتفصيل.

ومن المتوقع أن يأخذ طرح النظام المختلط المذكور أعلاه، حيزا واسعا من النقاشات في الاجتماع المشترك اليوم، خاصة فيما يتعلق بنسبة القائمة الوطنية التي تسعى قوى سياسية وحزبية الى رفعها إلى أقصى حد ممكن.

في سياق متصل، كشفت مصادر أخرى “للغد” عن تقديم عضو لجنة الانتخاب المحامي عمر حديثة الجازي، مطالعة قانونية تتعلق بتقييم بقاء مقاعد دوائر “البادية” الثلاثة ، تؤيد التوجه نحو إلغاء هذه الكوتات وإدماجها ضمن الدوائر الانتخابية .

وسبق للمحامي الجازي تقديم مطالعة قانونية للجنة الحوار الوطني في 2011 التي كان عضوا فيها، تمحورت أيضا حول إلغاء كل أنواع دوائر البادية في أي مشروع قانون انتخاب.

و اعتبر فيها آنذاك، أن التطبيق لتقسيمات دوائر البدو الانتخابية قد ألحق ظلماً تاريخياً تمثل بمنع كوكبة من رجالات الأردن من الترشح في غير دوائر البدو وذلك في عام (1989) ، وأنه على عكس ما يشاع ، فإن المطالعة رأت بأن إلغاء دوائر البدو الانتخابية وإلحاقها بالتقسيمات الجغرافية والإدارية الأصولية، سيعزز من مكانة العشائر البدوية ويزيد من لحمتها وتعاضدها وتزيل عنها الشبهة الدستورية.

وفيما يتعلق بالحديث عن إلزام الأحزاب المشاركة في الانتخابات بعتبة حسم ، فتدور النقاشات حول نسبة 1% من أصوات المقترعين.

إلى ذلك، علمت “الغد” من مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الهيئة زوّدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بأرقام ودراسات واسقاطات حسابية لكل الأطروحات التي قدمها أعضاء لجان الاحزاب والانتخاب والمرأة والشباب فيما يتعلق “بالكوتات وعتبة الحسم”، في سياق “تفنيد” بعض الانطباعات الملتبسة المتعلقة بها، وفقا لتوصيف المصادر.

وتم اقرار مدونة سلوك أمس الثلاثاء، لأعضاء اللجنة.