محاكم المملكة تعقد 504 جلسات محاكمة عن بعد

حرير – قالت وزارة العدل إن محاكم المملكة عقدت 504 جلسات محاكمة عن بعد، منذ اطلاق وزارة العدل مشروع المحاكمة عن بعد في شهر تموز الماضي وحتى يوم الاحد الماضي من هذا الأسبوع، تنوعت قضاياها بين قتل وسرقة وايذاء في محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمان ومحكمتي بداية الكرك واربد.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها ثلاثة احكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة اصدرت خلالها احكاما بحق 11 نزيلا، اما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت احكامها بحق نزيلين، وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستان لنزيل واحد، ومن المنتظر ان تعقد قريبا 66 جلسة.
ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال العام الحالي، ويعنى بالربط الإلكتروني بين هذه المحاكم ومراكز إصلاح وتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد لمحاكمة النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، لافتا إلى أن المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني.
واضاف، انه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا جرائم خطرة والذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات، كما انه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم.
وأشار التلهوني، الى ان اطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على “يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية”.
من جهتهم، أشاد العديد من القضاة بالمشروع من حيث تسريع اجراءات التقاضي وتقليل وقت وجهد التقاضي، لافتين الى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من اجراء المحاكمة عن بعد من خلال الربط الالكتروني مع مركزي اصلاح وتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها اكثر من متهم نزلاء في اكثر من مركز اصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع افادة المتهمين في نفس الجلسة .
— (بترا)