الحكومة لم تحسم ‘‘العفو‘‘ وتؤجله لمزيد من الدراسة الفنية

لم يحسم مجلس الوزراء كما كان مقررا أمس إقرار مشروع قانون العفو العام، وقرر في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بعد مناقشة موضوع العفو “تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسته بجميع أبعاده، والعودة بتوصيات محدّدة إلى المجلس”.

وحسب تصريح صدر عن رئاسة الوزراء، فقد “جاء تشكيل اللّجنة نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة” للعفو العام.

وتشكّلت اللجنة الفنيّة برئاسة أمين عام وزارة العدل، وممثلين مختصّين عن الجهات ذات العلاقة.

وكانت الحكومة تعهدت سابقا بعد مطالبات نيابية واسعة بدراسة موضوع إصدار قانون للعفو العام، يفترض به أن لا يشمل المحكومين والموقوفين بعدد من الجرائم والقضايا.

وفيما تشير تسريبات إلى وجود جدل وتباين بالآراء في مجلس الوزراء حول إمكانية شمول قانون العفو بعض القضايا والغرامات المالية، رجحت مصادر مطلعة أن يشمل العفو غرامات المسقفات في أمانة عمان الكبرى والبلديات، فيما قدرت قيمة غرامات المسقفات التي يمكن ان يشملها العفو بأمانة عمان لوحدها بين 25 – 30 مليون دينار.

المصادر أشارت إلى أن شمول العفو العام لمخالفات السير لم يحسم في ظل تباين الآراء حتى الآن، في وقت قدرت قيمة مخالفات السير بموازنة أمانة عمان للعام الحالي بنحو 46 مليون دينار، إلا أن المصادر أوضحت أن جزءا كبيرا من قيم مخالفات السير هذه تم تحصيلها عبر الأشهر العشرة الماضية.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود بحضور عدد من المعنيين في مديريّة الأمن العام اشتمل على تصوّر للحدّ من تزايد الحوادث المروريّة.

وتضمّن الإيجاز واقع السلامة المروريّة في المملكة، وعدد الحوادث ومؤشراتها ونتائجها، بالإضافة إلى توصيات من شأنها الحدّ من الحوادث عبر توظيف المعرفة والتكنولوجيا في أعمال الإدارات المروريّة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء بجهود مديريّة الأمن العام وإدارة السير، مؤكداً أهميّة تنفيذ حملات في مجال التوعية المروريّة والتعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة في هذا المجال، للحدّ من الحوادث.

(بترا)