البورصة مرآة بوادر الإفراج … محمد البلبيسي

حركة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة التي تشهدها بورصة عمان ، فقد تغير الاتجاه فجأة خلال هذا الشهر لترتفع أحجام التداول اليومية من حوالي 6.6 مليون دينار إلى حوالي 10.7 مليون دينار في الفترة الاخيرة ، وقد رافق هذا الارتفاع في حجم التداول انخفاض واضح في إعداد الأسهم المتداولة يوميًا ليصبح حوالي 7 مليون سهم مما يعني تحول توجه المتعاملين من أسهم المضاربة (دون الدينار )إلى الاسهم القيادية التي أسعارها أعلى من القيمة الاسمية .

وليرتفع المؤشر من بداية العام 1658 نقطة الى مستوى جديد عند ( 2070 نقطة ) لم يلمسه منذ ما يزيد عن سنتين، كما إرتفعت القيمة السوقية للبورصة من 12.9 مليار دينار في بداية السنة لتصل نهاية الاسبوع الماضي عند 16 مليار دينار اي بتحسن 24 % .
وهنا لابد من الوقوف عند الأسباب التي أدت إلى هذا التحول المفاجئ والتي أعزوها إلى عدة نقاط ، ‏منها :
ـ النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية وخاصة في قطاعي البنوك والتعدين في الربع الأول من هذا العام ، مع العلم بأنه وبشكل عام ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول بنسبة 176% عما كانت عليه في الربع الأول عام 2020 .
ـ توقعات المستثمرين بتحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال بقية هذا العام نتيجة عدم اضطرارها لأخذ مخصصات جديدة بعد بوادر الإنفراج في معظم القطاعات التجارية، ‏وربما تستطيع أن تعكس بعض من المخصصات التي تم التحوط عليها خلال عام 2020 .
ـ توقعات متفائلة بعوده سهم البنك العربي لمستويات سعرية معقولة تعكس قيمته الدفترية الحقيقية بعد نفاذ كمية إحدى الشركات السويسريه وبيع كامل حصتها تلك التي استمرت بالضغط على سعر السهم خلال السنتين الماضيتين .
ـ تحقيق كابيتال بنك نتائج غير مسبوقة ‏في الربع الأول وبعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك عوده في الأردن والعراق والحصول على ترخيص لفتح فروع في المملكة العربية السعودية .
ـ التفاؤل بتحقيق شركتي الفوسفات والبوتاس وغيرها من شركات التعدين والشركات التي تتعامل بالمواد الخام نتائج تفوق السنوات الماضية وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا .
ـ تأثر الاقتصاد الأردني شأنه شأن بقية اقتصادات العالم بالتضخم العالمي ‏المتوقع نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن العالمية نتيجةً لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، عدا عن أثر التدابير المتخذة في معظم الدول الكبرى و المرتبطة بجائحة كورونا سواء من خلال خفض العديد من الضرائب أو في ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق . ويعتبر هذا التضخم مؤشرا إيجابيا على بداية تعافي الاقتصاد العالمي .
اما على المستوى المحلي ومع بداية عودة معظم القطاعات إلى وضعها الطبيعي ومع ارتفاع حجم الودائع البنكية لتصل حوالي 37 مليار دينار وتدني الفوائد المصرفية و محدودية فرص الاستثمار الجديدة فإنه من المتوقع استمرار الإندفاع نحوالأسهم القيادية و الواعدة في بورصة عمان والتي لا تزال أسعارها دون المستويات العادلة ، ولننظر سويًا الى غدٍ مشرقٍ جميل .