استهداف منصة “تمار” للغاز يكبد الاحتلال خسائر فادحة.. أرقام

حرير _تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء استهداف منصات استخراج الغاز التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سواحل أسدود على البحر المتوسط.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهداف منصة “تمار” للتنقيب عن الغاز الواقعة قبالة سواحل عسقلان بمجموعة من الصواريخ ردا على قصف الاحتلال صباح الأحد لقطاع غزة.

ويقع حقل “تمار” في شرق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 50 ميلا غربي مدينة حيفا، وتقدر احتياطياته من الغاز بنحو 275 مليار متر مكعب. ومنصة تمار تعود بدخل قيمته 1.8 مليار دولار سنويا على إسرائيل، وتنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وقالت قناة ”كان” العبرية، الأحد، إن كتائب القسام استهدفت، الأحد، منصة استخراج غاز إسرائيلية بغواصات مفخخة، لافتة إلى أن “حماس تمتلك غواصات مسيرة مزودة بمنظار تحديد المواقع (GPS) قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات”.

وأضافت: “حاولت حركة حماس قبل يومين استهداف محطة ”تمار” للتنقيب عن الغاز والتي تبعد 20 كيلومترا عن شواطئ قطاع غزة باستخدام إحدى هذه الغواصات.. ولكنها أخطأت الهدف.

وينتج حقل “تمار” الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار الإنتاج بمنصة المعالجة والإنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح البحر. وتم اكتشاف الحقل على بعد 100 كم غربي حيفا، في عام 2009 على عمق إجمالي قدره 5000 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 1700 متر. وبدأ الإنتاج في عام 2013.

إغلاق منصة “تمار”

والأربعاء الماضي، أغلقت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط بناء على تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بعد استهداف المقاومة الفلسطينية للمنصة، وفقا لرويترز.

وقالت “شيفرون” (أكبر مستثمر في سوق الطاقة الإسرائيلي، بقيمة تبلغ 11.8 مليار دولار سنويا)، في بيان: “طبقا للتعليمات التي تلقيناها من وزارة الطاقة فإننا أغلقنا منصة تمار”، مؤكدة أنها تعمل “مع العملاء والهيئات التنظيمية ذات الصلة لضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي”.

وتشغل “شيفرون” حقل تمار للغاز الذي تمتلك فيه حصة 25 بالمئة. وأنتجت ما إجماليه 8.2 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، ذهب 7.7 مليار متر مكعب منها إلى إسرائيل و0.3 مليار متر مكعب إلى مصر و0.2 مليار متر مكعب إلى الأردن، بحسب بيانات من شركة ديليك الإسرائيلية للطاقة التي تملك حصة في الحقل.

وتكبد اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، خسائر كبيرة بعد تصاعد الاحتجاجات في الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقطاع غزة، وبعد إعلان جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية على القطاع تحت اسم “حارس الأسوار”، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى في نحو 6 أيام فقط.

وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ”عربي21″، إن الاحتلال الإسرائيلي يفقد قرابة خمسة ملايين دولار يوميا، وما يقارب الـ1.8 مليار دولار سنويا من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال أو بيع الغاز الطبيعي من حقل “تمار” للغاز الطبيعي.

وأوضح الشوبكي، أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ المقاومة على منشآت حيوية واستراتيجية، يتزامن مع تراجع اقتصاد الاحتلال بواقع 5.5 بالمئة في العام الماضي 2020، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، في ظل إجراءات احتواء تفشي وباء كورونا.

وأشار الشوبكي، إلى أنه في الشهر الماضي وقعت الإمارات ممثلة في شركة مبادلة للبترول في أبو ظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ديليك الإسرائيلية لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة بنسبة 22 بالمئة في حقل “تمار” مقابل 1.1 مليار دولار.

خسائر إضافية

وفي السياق، قال الكاتب الإسرائيلي غاد ليئور في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترجمته “عربي21″، إن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالممتلكات في الخمسة أيام الأولى فقط، من بدء عملية “أسوار القدس” بلغت أكثر من نصف حجم الأضرار التي تكبدتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة 2014، واستمرت 51 يومًا.

وأكد أن “الأضرار تمثلت في الممتلكات المباشرة، وتم تعويض المتضررين بمبلغ 200 مليون شيكل (61 مليون دولار)، ودفع مليارات أخرى عن الأضرار غير المباشرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى إغلاق المصانع والوظائف، وأفادت مصلحة الضرائب بأن هذا مجرد ضرر للممتلكات الخاصة، ولا يشمل الأضرار التي لحقت بوابل الصواريخ في الأيام الأخيرة باتجاه غوش دان والجنوب”.

وأوضح أن “الأضرار المباشرة بلغت 100 مليون شيكل (30.5 مليون دولار) للممتلكات الخاصة، ولكن بعد إطلاق الصواريخ الذي حدث اليوم، فإن الضرر أكبر وفقًا للتقديرات الأولية، كما لحقت أضرار جسيمة إضافية بالممتلكات العامة كالمباني والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، ولم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، لكنها تقدر بأضرار كبيرة بعشرات ملايين الشواقل، وربما أكثر”.

وأشار إلى أنه “لن يتم تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة إلا في الأيام المقبلة، مع أن تكلفة القتال في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، أعلى بالفعل من مليار ونصف المليار شيكل، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، ويرجح أنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواقل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة”.

ومنذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.