الرزاز : الهدف من قانون الضريبة معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين
أكد رئيس الوزراء المكلف، الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة ستسحب قانون ضريبة الدخل لاعادة النظر في مضمونه وذلك لكونه لم يُدرس بالقدر الكافي، مشددا على أهمية أن لا تجري معالجة قانون ضريبة الدخل بشكل منفرد.
وقال الرزاز خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية إنه عندما ينتقد الحكومة السابقة فإنه ينتقد نفسه لكونه كان أحد اعضائها، مشددا على ضرورة أن ننظر إلى العبء الضريبي بشكل متكامل قبل اقرار قانون الضريبة.
وأضاف الرزاز إن الهدف الأساسي لقانون ضريبة الدخل يجب أن يكون “معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين “.
ولفت الرزاز إلى أنه لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الواقع، إلا أن “الاعتماد على الذات” يفترض أن يقودنا إلى واقع جديد.
ولفت الرزاز إلى أن “الانتقال نحو عقد اجتماعي جديد يتطلب أن نتوافق على رؤية اقتصادية واضحة، والانتقال من دولة الريع إلى الانتاج”.
وأقرّ الرزاز بتردّي مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن الأردني قائلا إنها لا ترتقي لطموح المواطنين “وخصوصا في الصحة والتعليم”.
وحول فريقه الوزاري القادم، قال الرزاز إن التوجيهات الملكية جاءت بعدم التعجل باعلان التشكيل الوزاري واختيار الاكثر كفاءة لدخول الفريق الوزاري، مشيرا إلى أنه “لا يكفي أن تكون حكومة تكنوقراط، ولا نريد عقلية محاسبية ضيقة”.
وأكد الرزاز في بداية حديثه على أنه وبالرغم من ميله نحو اليسار أكثر من اليمين، إلا أنه “يؤمن بالتعددية السياسية ولا يؤمن بالحزب الواحد ولا السلطة المطلقة”، مشيرا إلى أنه سيعمل على أن نصل ليوم تصبح فيه الحكومات برلمانية.
