مواطنون ينتقدون وقف صرف ‘‘دعم الخبز‘‘
تفاجأ مواطنون من “عدم وجود مستحقاتهم المالية من دعم الخبز، الذي أقرته الحكومة العام الحالي، حيث تم سحبها من البنوك المخصصة لذلك وإرجاعها لوزارة المالية”، مؤكدين “أن موظفي تلك البنوك أبلغوهم بأنه تم إيقاف تسليم الدعم لمستحقيه حتى إشعار آخر”.
وانتقدوا “وقف صرف مستحقاتهم المالية، إذ لا يجوز وقفها لأي سبب كان، وكذلك طلب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
بضرورة تقديم استدعاء اعتراض مرفق به الوثائق المطلوبة، في الدائرة الرئيسة بالعاصمة، للحصول على المستحقات”.
وقال هؤلاء المواطنون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إنهم تقدموا بطلب على الموقع الإلكتروني الذي خصص لدعم الخبز “دعمكم”، وبعد فترة قامت “دائرة الضريبة” بإرسال رسالة نصية على هواتفهم الخلوية “تؤكد الموافقة على الطلب، وتخصيص ملبغ مالي، داعية إياهم إلى مراجعة أحد البنوك من أجل استلام المبلغ المالي المستحق لهم”.
بالمقابل، أوضحت “الضريبة” أن المبلغ المالي المخصص لدعم الخبز والموجود في البنوك “مرتبط بمدة زمنية مدتها 3 أشهر، حيث يتم بعدها إرجاع المبالغ التي لم يقم أصحابها بمراجعة البنك من اجل استلامها، خلال تلك الفترة”، مضيفا “أنه تم تمديد فترة الاستلام 10 أيام إضافية، وبعدها تم إيقاف الصرف”.
وقالت إن بإمكان أي مواطن مستفيد إحضار إثبات بأنه كان مقيم خلال الفترة الماضية خارج البلاد، ومن ثم مراجعة الدائرة والتي بدورها ستقوم بصرف مستحقاته المالية”.
وأوضح مواطنون أن الظروف حالت خلال الفترة الماضية دون مراجعة البنوك، حيث قاموا في الأيام الحالية بـ”مراجعة البنوك، من أجل استلام مستحقاتهم المالية ليتفاجأوا بعدم وجود المبالغ، حيث أخبرهم موظفي تلك البنوك بأنه تم إيقاف تسليم الدعم لمستحقيه حتى إشعار آخر”.
وانتقدوا “عدم صرف مستحقاتهم، إذ لا يجوز وقفها لأي سبب كان”، مشيرين إلى أنهم “راجعوا دائرة الضريبة من أجل إعادة صرف المبلغ المالي المخصص لهم بدل دعم الخبز، والتي بدورها طلبت منهم تقديم استدعاء اعتراض مرفق به الوثائق المطلوبة، في الدائرة الرئيسة بالعاصمة”.
وقالوا إن هذه الخطوة ستكبدهم مبالغ مالية تفوق حجم الدعم المقدم لهم، ناهيك عن مشقة الذهاب إلى عمان وتعطيل أعمالهم.
أحد المواطنين قال إنه تقدم بطلب لدعم الخبز، وهو خارج الأردن بزيارة خاصة، إذ تم قبول طلبه وتلقى رسالة نصية من “الضريبة” تدعوه فيها إلى مراجعة أحد البنوك لاستلام مستحقاته والتي تقدر بـ80 دينارا”، مضيفا أنه بعد انقضاء زيارته وعودته إلى أرض الوطن، أي تقريبا بعد نحو ثلاثة أشهر، “تفاجأ بعدم وجود أي مبلغ مالي ولا اسم له”.
وبين أنه ورغم تواضل المبلغ المستحق له إلا “أنه بحاجة له، خاصة وأنه حاليا عاطل عن العمل”، قائلا “لست مضطرا للذهاب إلى دائرة الضريبة في عمان لتقديم استدعاء إذ ستكلفه هذه العملية وقت ووجهد ومبلغ مالي”.
ولفت إلى أنه “كان الأجدى بالحكومة ترك المبلغ المالي في البنك”.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة “إن غالبية المستفيدين من الدعم راجعوا البنوك واستملوا مخصصاتهم المالية المستحقة، بإستثناء المقيمين خارج المملكة الذين قدموا إلى الأردن خلال الأيام الماضية”، مقرا بأنه “لا يوجد لهم أسماء في البنوك بالوقت الحالي”.
وأوضح أن المبلغ المالي المخصص لدعم الخبز والموجود في البنوك “مرتبط بمدة زمنية مدتها 3 أشهر، حيث يتم بعدها إرجاع المبالغ التي لم يقم أصحابها بمراجعة البنك من اجل استلامها، خلال تلك الفترة”، مضيفًا “أنه تم تمديد فترة الاستلام 10 أيام إضافية، وبعدها تم إيقاف الصرف”.
وأكد الطرواونة أن بقاء المبالغ المالية في البنوك سـ”يترتب عليه فوائد إضافية”، مبينا أن بإمكان أي مواطن مستفيد إحضار إثبات بأنه كان مقيما خلال الفترة الماضية خارج البلاد، ومن ثم مراجعة الدائرة والتي بدورها ستقوم بصرف مستحقاته المالية”.
وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من دعم الخبز بلغ 5.7 مليون مواطن، فيما يتم الآن حصر أعداد المواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم، مؤكدا أنه بإمكان أي مواطن لم يتقدم من قبل بطلب للحصول على دعم الخبز الدخول إلى الموقع الإلكتروني “دعمكم” والتقدم بطلب، وفي حال كان مستوفيا للشروط سيتم تخصيص مبلغ مالي له عن العام الذي يتقدم له.