مشروع قانون الديّات هدفه “تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة”

حرير _ قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن “دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي وتنظيم إجراءات الصلح”، والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف لـ “المملكة“، أن “تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون”.

الدية؛ هي “ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها”، وجناية العمد، هي “ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الإشتراك أو التسبب”.

الربطة، أوضح أن “إقرار مشروع القانون حال اقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى”.

“المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي”، وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه “للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن  يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية”.