اتفاق ضمني مخالف لقانون المنافسة يرفع اسعار الدجاج..

المحامي بهاء العرموطي

يعود السبب بارتفاع اسعار الدواجن إلى انعدام المنافسة بين المنتجين المحليين ( اتفاق ضمني على الاسعار مخالف لقانون المنافسة)؛ في ظل اغلاق ابواب الاستيراد من قبل الحكومة “المخالف لقانون الاستيراد والتصدير واحكام منظمة التجارة العالمية”.

اما السقوف السعرية التي تراقب عليها وزارة الصناعة والتجارة فالوزارة أولا ليس لديها الامكانيات للرقابة على اسواق المملكة في مختلف انحائها والتزام التجار بها ،

وثانيا في حال مخالفة المحال التجارية التي تبيع باعلى من السقوف السعرية فان المحاكم الاردنية تفرض في غالبية قرارتها غرامة تتراوح بين ٣٠-١٠٠ د فقط على المخالفين مستندة في ذلك لقانون العقوبات الذي يمنحها صلاحية تخفيض العقوبة لا العقوبة المنصوص عليها في القانون المعني وهو قانون الصناعة والتجارة وهي غرامة من ١٠٠٠-٣٠٠٠ د او الحبس من شهر الى ستة اشهر !

مثال حي يوضح مدى اهمية سيادة القانون في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار و الاقتصاد من الازمات!