مكعب ألوان هموم الوطن بين يدي الرزاز

حاتم الكسواني

يشكل الدكتور عمر الرزاز حكومته خلال أيام أملا بإستطاعته  وحكومته إخراج البلاد من أزماتها المتراكمة عابرة الحكومات وهو بذلك كمن يتصدى لإعادة ترتيب لعبة مكعب الألوان الذي عبث به العابثون وخربه المخربون أيما تخريب .

وعلى الرزاز أن يعيد تنظيم ألوان الوطن لتنسجم ألوان كل فئاته وقطاعاته وشرائحه مع بعضها البعض .

وليفعل ذلك لابد له أن يبدا حواره بسماع وجهة نظر من وقفوا على الرابع وفي مختلف الساحات  حتى لا يصح فينا مايقال عن أن فقراء الوطن إحتجوا وأعترضوا وناضلوا  لحماية أموال أغنيائه  .

على الرزاز  أن يعيد ترتيب منظومة الأمن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي بمجموعة قرارات قد تعيده للمربع الأول في إطار جهده الرامي لإصلاح ما خربته قرارات الحكومات السابقة غير الرشيدة  .

وعليه فلا بد من الإلتفات للإجابة عن التساؤلات التالية :

ـ هل أفادنا  مخالفة نهج  وزارة التخطيط  الذي  أسست عليه فلسفة التخطيط الوطني عند بدأها عام  1971 والتي حددت أهدافها بدراسة حاجات المجتمع الأردني ، وإعداد برامج وخطط شاملة قصيرة المدى وطويلة المدى ، وبرامج وخطط  التنفيذ السنوية للمشاريع لإعلانها للمجتمع الأردني حتى يكون على علم مسبق بما سيقدم له من مشاريع وخدمات ، وتتم محاسبة الأداء الحكومي من قبل مؤسسات المجتمع الرقابية على أساسها   .

ـ هل أفادنا إلغاء وزارة التموين ، وترك الحبل على الغارب لتجار السلع الغذائية والخضروات لتحديد أسعارها وفق نظرية العرض والطلب ووفق نظرية مزاجهم الخاص برفع الأسعار إلى أعلى حدودها ودون وجه حق .

ـ هل أفادتنا سياسة تحرير أسعار السلع والخدمات بحيث أنبرت كل نقابة وهيئة للعمل على حصد المكتسبات للفئة التي تمثلها  بلا ضوابط أو أي شكل من أشكال الرقابة ، فأرتفعت أسعار الخدمات في بلدنا إلى مستويات تفوق قدرات الناس على تحملها  فمثلا أصبحت كشفية طبيب الإختصاص 50 دينارا ومراجعته 30 دينارا وثمن الدواء الذي يصرفه للفقير الأردني يساوي مبلغا كبيرا يفوق حدود إستطاعته وأصبح المجتمع ينهش بعضه بعضا فكلما رفعت الحكومة أسعار المحروقات والسلع والخدمات  لجأت كل فئة أو شريحة  إلى تعويض ما تعتبره خسائرها من المواطن العادي و باقي الفئات والشرائح  الأخرى لتصبح أكلاف المعيشة في بلدنا اغلى من العيش في مدن كواشنطن ودبي وفق تصنيف المؤسسات الدولية  .

ـ  هل أفادتنا إتفاقيات التجارة الحرة وإلغاء قوانين حماية منتجاتنا من السلع والخدمات الوطنية في الوقت الذي تعود إلبه  دول كالولايات المتحدة الأمريكية لحماية منتجاتها الصناعية وموادها الخام .

حماية المنتج الوطني ضرورة شريطة أن يساهم المنتجون بحصتهم وافية تجاه الوطن وإقتصاده ومنعته .

ـ هل أفادتنا سياسة خصخصة شركات الدولة ومؤسساتها الإنتاجية وبيع حصصها فيها  وهي التي كانت تضطلع بتغطية مصروفات الحكومات الأردنية الجارية التي لايتسع المجال لتبيانها .

ـ هل أفادتنا سياسات التعمية وغياب الشفافية والمكاشفة والمحاسبة في الحفاظ  على أموال الوطن الضائعة  على شكل إختلاسات وهدر للأموال العامة وتأجير لأراضي الدولة لمتنفذين بأسعار رمزية وضياع لأموال المساعدات التي يحصل عليها الأردن من  الدول المانحة المختلفة العربية والدولية ناهيك عن هدر أموال طائلة لتأسيس مشاريع يعلن عنها ثم تختفي فجأة وتذهب أدراج الرياح كمشروع المفاعل النووي ومشروع عمان الجديددة والمصفاة وأنبوب النفط البصره ـ عمان  .

ـ هل إستفدنا من تجميد التوجه نحو  تقسيم المملكة إلى أقاليم تنموية .

ـ هل إستفدنا من إعتماد قانون إنتخاب لا يلبي طموحات التقدم الوطني بوضع سلطة الرقابة والتشريع بأيدي فئة متطلعة متكسبة ، على حساب الأغلبية الصامتة المقاطعة .

ـ هل إستفدنا من التراخي في محاسبة الفاسدين وتعطيل فعالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقريعها وتصغير قيمتها .

ـ  وهل إستفدنا عندما شكلنا حكوماتنا وفق منطق العلاقات الإجتماعية وصلة القربى والمحاصصة المناطقية .

ولأن القائمة تطول ولأن الرئيس المؤتمن على أمانينا لديه كتاب التكليف السامي ومطالب الشارع الأردني وأمانيه وهتافاته وشعاراته التي تشكل دليلا صادقا له في القيام بأعباء مهمته  التي لايحسد عليها فنحن نقول له :

دولة الرئيس المجتمع الأردني يضع بين يديك مكعب المشكلات الأردنية غير منتظم الألوان ، فهل تستطيع أن تنظم ألوانه بالشكل الذي يضعنا على بر الأمان … إرجع لأصول اللعبة وإلى المربعات الأولى فنحن نعول عليك .