الإطاحة بمؤامرة الواهمين

 

  • الملك يتلقى اتصالات هاتفية من قادة دول شقيقة.
  • الأمير حمزة بث رسالتين لتشويه الحقائق واستثارة التعاطف
  • الأمير حمزة عمل على تجييش المواطنين ضد الدولة
  • رصد تواصل شخص أجنبي مع زوجة الأمير لتأمينها بطائرة
  • المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير عوض الله والشريف حسن
  • كشف ارتباطات بين عوض الله وما يسمى المعارضة الخارجية
  • أنشطة للمعتقلين لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار
  • أهداف تتعلق بإضعاف موقف المملكة الثابت من قضايا رئيسة
  • التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقا للمسار القانون

عمان – فيما تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالات هاتفية، من ملوك وأمراء دول عربية شقيقة أكدوا فيها تضامن بلدانهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إنه تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الأردن.
وأكد الصفدي أنه “تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها، بينما تمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها”.
وكان جلالة الملك، تلقى اتصالات هاتفية، أمس، من العاهلين المغربي جلالة الملك محمد السادس، والبحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعربوا فيها عن تضامن بلدانهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته.
كما أعربوا، خلال الاتصالات، عن تأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره.
من جهته، أوضح الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده أمس، في دار رئاسة الوزراء، تلا خلاله بياناً صادراً عن رئاسة الوزراء لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها، أول من أمس، أنه تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة، على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات سمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وتابع “توازى ذلك مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني”.
وزاد الصفدي “أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”.
وأشار إلى “أن الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية، في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي”.
وفيما قال الصفدي “إن محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية”، أوضح “أن الأشخاص المعتقلين عددهم يتراوح ما بين 14 و16، غير عوض الله والشريف حسن.
وتالياً نص البيان: “تابعت الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.
ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ. ورفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره.
لكن جلالة الملك حفظه الله ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتُستغَل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما.
وبالأمس، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه.
وأود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.
كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسة.
وتوازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته.
وكشفت التحقيقات أن سمو الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، أي في الساعة الثانية واثنتين وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء وأرفقها بتسجيل صوتي آخر في محاولة منه لتصعيد الموقف، وتم إرسال هذه الرسائل في اليوم الذي كان يخطط فيه باسم عوض الله لمغادرة الأردن. وقام سمو الأمير حمزة بعد ذلك ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما يعكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني.
كما أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي. وهذا يمثل مؤشراً آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن وحماية لاستقراره.
التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني، وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق ونتائجه بكل شفافية وبكل وضوح. ونؤكد هنا على أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها. أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية. حفظ الله أردننا الشامخ”.
وفي رده على سؤال عن الجهات الخارجية التي ساعدت الأشخاص المتورطين في هذه القضية، قال الصفدي إن الجهات المعنية لن تكشف عن تفاصيل التحقيقات في هذه المرحلة، مؤكداً أنه كان هناك اتصالات مثبتة مع جهات خارجية، وعندما يكتمل التحقيق، سيتم نشر تفاصيله في حينه بكل وضوح وشفافية.
وأعاد الصفدي التأكيد على أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم، أول من أمس، يتراوح ما بين 14 و16 شخصاً، بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مشيراً إلى أن الثابت في هذه القضية هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وهناك محاولات كانت تنسق مع جهات خارجية، إضافة إلى وجود تحركات تخرق أمن الوطن، مشدداً على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، كما أن الدولة تحركت بفعالية واستطاعت ايقاف هذه التحركات في مهدها وحمت أمنه واستقراره، والمسار القانوني سيأخذ مجراه.
وفيما يتعلق بالأمير حمزة، أشار الصفدي إلى أن هناك جهداً يتم لمحاولة التعامل مع الموضوع في إطار الأسرة الهاشمية، مؤكداً أن القانون فوق الجميع، وأمن الأردن واستقراره أيضاً فوق الجميع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها، ولضمان سيادة القانون على الجميع.
كما أشار إلى أن الشخصيات التي تم اعتقالها هي ضمن الدائرة المحيطة لسموه، بعضم على رأس عملهم، والبعض الآخر غير عامل، لافتاً إلى أن التحقيق ما يزال في بدايته، وسيتم الكشف عن تفاصيل التحقيق بشكل كامل عند اكتماله.
وقال الصفدي “نحن نتحدث بشفافية، وبوضوح، وتعاملنا مع الموضوع منذ اللحظة الأولى بشفافية، وأعلنا عن كل المعلومات المتوفرة، والإجراءات التي اتخذت، وسنستمر في هذا النهج، ونحمي الأردن واستقراره، ونفرض سيادة القانون على الجميع”.
وحول استمرار العملية الأمنية واعتقال مزيد من الأشخاص، أوضح الصفدي أن ثمة تحقيقات مكثفة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية مشتركة، استمرت لفترة طويلة، مبيناً أنه تم أول من أمس رصد تحركات كان يجب التعامل معها، واتصالات تناقش الوقت المناسب للتحرك.
وتابع أن القضية هنا انتقلت من مرحلة النوايا والتخطيط إلى الحديث عن تواقيت، الأمر الذي استدعى أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بكل كفاءة واقتدار، ووأدت هذه الفتنة في مهدها وتعاملت معها وفق القانون، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في قضية تمس الأمن الوطني، وستأخذ هذه التحقيقات مجراها، وعندما تنتهي سنعلن نتائجها بالكامل.
وفي رده على سؤال حول مساعدة بعض الدول للأردن في هذه العملية الاستخباراتية، أكد الصفدي أن هذا جهد قامت به أجهزتنا الأمنية المشهود لها بكفاءتها وقدرتها وتعاملت مع الموضوع منذ بدايته بحرفية، وأوصلته إلى النتائج الحاسمة التي استطاعت الوصول إليها، مشيراً إلى أن ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة هو التأكيد والتثمين على دور الأردن والحرص على أمنه واستقراره، وإسناد كل القرارات التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل حماية أمن الدولة واستقرارها.
ولفت الى ان توجيهات جلالة الملك بعد ان تسلم التقرير الامني المشترك والذي اشار الى تحركات تستدعي التعامل معها ارتأى جلالته، وفي اطار التاريخ الأردني في التعامل مع الامور وبما يحقق الهدف من حماية الأردن ان يتم التعامل معها في اطار الاسرة الهاشمية ولكننا نؤكد ان امن الأردن واستقراره يتقدمان على أي شخص وعلى أي اعتبار وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بما يضمن ويحقق امن الأردن واستقراره.
وردا على سؤال حول العلاقة بين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اشار الصفدي الى ان هناك تواصلا مشتركا بينهما وهناك تواصل بينهما مع الامير حمزة، وهذا ما اشارت اليه كل التحقيقات، مؤكدا انه كان هناك جهد يستهدف الأردن وامنه واستقراره وتم احباط هذا الجهد والتعامل معه في اطار القانون وفي اطار التاريخ والسياق الأردني بالتراحم والعدالة وايضا بالحزم عندما يتعلق الامر بأمن الأردن واستقراره.
وتابع أن التحقيقات ستكشف الحقائق “وهناك من وظف الأمنيات والاوهام لخدمة اجندات منطلقة من هدف زعزعة امن الأردن واستقراره واضعاف موقف الأردن الثابت ازاء قضايا رئيسة في المنطقة وسيتم نشر التفاصيل عند استكمال التحقيقات”.
وزاد “كان هناك امنيات واوهام واشخاص استغلوا ذلك وحاولوا ان يوظفوا كل ذلك لخدمة اجندتهم التي كانت تستهدف ضرب استقرار الأردن ودوره من قضايا رئيسة في المنطقة”.
وردا على سؤال فيما يتعلق بما يسمى بالمعارضة الخارجية، قال الصفدي ان الأردن دولة مؤسسات وقانون ودولة قوية وتتعامل مع أي شيء يخرق القانون الأردني ضمن الادوات القانونية والدولة قادرة على حماية امن الأردن واستقراره.
وبشأن الموقف الدولي من ما جرى أول من أمس، أكد الصفدي ان الأردن دولة رئيسة في المنطقة وجلالته يتمتع بالاحترام والمكانة الدولية الواسعة والكل يدرك اهمية الأردن وامنه واستقراره ومحورية الدور الأردني في جهود حل ازمات المنطقة وتحقيق الامن والاستقرار الشاملين “ولذلك رأينا العالم يؤكد وقوفه الى جانب المملكة واحترامه وتثمينه لأي قرارات يتخذها الأردن وجلالة الملك من اجل حماية امن الأردن واستقراره”.
وبشأن التهم المسندة للأشخاص الموقوفين، اكد الصفدي ان التكييف القانوني امر ستصل اليه التحقيقات ونحن الآن في مرحلة التحقيق الذي يتعامل مع نشاطات وتحركات كانت تستهدف امن الأردن وبث الفتنة وضرب استقرار الأردن وعندما ينتهي التحقيق سيتم التعامل مع الامور وفق المسار القانوني بكل شفافية ووضوح.
وأكد الصفدي أنه لا حديث عن اعتقال قادة عسكريين أردنيين، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية كانت جزءا اساسيا من عملية التحقيق وقد اعلنا بوضوح عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم وعددهم.
وقال “العملية لناحية وأد الفتنة قد انتهت ونحن الآن في مرحلة التأطير القانوني والتعامل القانوني معها والاساس ان امن واستقرار الأردن يتقدم على الجميع ولا احد في الأردن فوق القانون وأن المملكة الأردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات تتعامل مع كل ما يجري ضمن القانون وبما يعكس عدالتها وحزمها في نفس الوقت”. -(بترا)

مقالات ذات صلة