غوشة: الاستقرار التشريعي لأنظمة البناء يطور المدينة اقتصاديا واجتماعيا

حرير _  قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، إن الاستقرار التشريعي لأنظمة البناء، حق للمواطن، وإن وجود مناطق مستقرة تشريعيا، يعد ضمانا أساسيا للتطور الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.
وأوضح غوشة، في تصريح لـ”الغد”، أن معايير قياس وتقييم مدى نجاح أي مدينة باختلاف نوعها، مرهون بعوامل ومقومات ذات صلات مختلفة، مرتبطة بالاقتصاد والاجتماع والصحة والدراسات التخطيطية العمرانية والبيئة، ونمط توزيع استخدامات الأراضي، والربط مع شبكات الطرق كمتطلب كمي وكيفي لخدمة سكانها.
وأكد أن مدينة عمان تشكو من الازدحام المروري والمناطق المفتوحة من ساحات وحدائق، وأن مشاريع النقل العام ما تزال قيد التنفيذ، مبينا أن زيادة التكثيف العمراني على محاور معينة من دون دراسة أثر النقل عليها، يزيد من الأزمات المرورية والتكدس الحجري العمراني.
وأشار غوشة إلى أن البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي وغيرها، عناصر أساسية لنجاح المدينة وخدمة سكانها، لافتا إلى أنه عندما يجري تصميم البنية التحتية، فيجب أن تبنى وفق احتياجات السكان وأعدادهم، وعلاقة ذلك بالكثافات السكانية المتوقعة، استنادا إلى دراسات سكانية وأنظمة تخطيطية.
وأضاف أن أي قرار بزيادة أعداد السكان بطريقة غير علمية، سيؤدي للضغط الكبير عليها وفشلها، والتأثير السلبي على البيئة والسكان. وقال غوشة إنه وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، الأسبوع الماضي، جرى الحديث عن زيادة الكثافات السكانية، وهو قرار نوقش كثيرا مع اللجان الفنية لتعديل نظام الأبنية قبل عامين.
وتساءل “كيف يتخذ قرار يتناقض مع اللجان الفنية، وهذا ما قبل ظهور فيروس كورونا؟، وكذلك كيف يتخذ قرار يناقض التوجهات الصحية العالمية؟”.
وأضاف غوشة، أنه إن كان مسكن شخص ضمن عمارة من 12 شقة، وأقيمت عمارة أخرى بجانبها بعدد 24 شقة أو أكثر، فسيزيد ذلك من مشاكل المناطق المشتركة بين السكان، وبالتالي ستزداد المشاكل الاجتماعية كالضجيج وازدحام مواقف السيارات والضغط على البنية التحتية، وضعف وغياب معايير الإضاءة والتهوية والحجم السكاني للقاطنين في عمارة واحدة.
وأكد أن دراسات عالمية تدعو لتخفيض عدد مستخدمي العمارة السكنية الواحدة لا زيادتها.
وشدد على أن تحفيز قطاع الإنشاءات والعقارات، يبدأ بالاهتمام بفتح مناطق عمرانية جديدة، تواكب التطورات العلمية والصحية والاجتماعية، بحيث يستطيع المواطن فيها، الحصول على مسكن ملائم بعائد اسثماري مناسب للمستثمر، وإعادة النظر بمجموع ما تتقاضاه الحكومة من رسوم عن عوائد التنظيم.
وأضاف غوشة أنه قد يكون مناسبا منح فترة عامين كإعفاء المستثمر من الرسوم لتحفيز القطاع، لما لذلك من إيجابيات في خلق فرص عمل وإيجاد منظومة بنكية، أكانت للمستثمر أو للمواطن، تعمل على تجاوز الأزمة الحالية، والإسراع بإجراءات ترخيص المشاريع والأبنية، لأن الإجراءات الحالية غير فعالة بتجاوز المدد الزمنية اللازمة.
ولفت إلى أن تحفيز قطاع الإنشاءات والعقارات، يأتي كذلك من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والاستماع لآراء الخبراء والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وجعل القطاع الخاص جزءا من القرار وليس فقط متلقيا له.

الغد.