ع بلاطه : لا وقاية بلا رقابة…. حاتم الكسوانى
يعلم الله انني مع إجراءات الحكومة المتمثلة بالحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة لتسطيح منحنى جائحة كورونا بما يتوافق مع إتجاه الحالة الصحية المجتمعية في بلدنا نحو التعافي.
لكن الأحداث المتلاحقة تجعلنا ندرك بأن كل إجراءات الحكومة عرضة للتقريع والإفشال نتيجة الترهل الإداري الرسمي وعدم قدرة الجهاز الحكومي على ضبط إيقاع المجتمع وفق ما ترجوه الحكومة لقراراتها من نجاح .
فبعيدا عن العاصمة عمان بكيلومترات في البلديات المحيطة بها وكذلك في باقي المدن الأردنية وما يحيطها من قرى وبلديات بإستثناء قصباتها (قصبات المدن) فلا حظر ولا إلتزام ولا مايحزنون، بل إن سكان هذه المناطق غير الملتزمة يشكون من عدم إلتزام المصابين بالكورونا فيها بمنازلهم وتجولهم بين الناس بلا كمامات.
واليوم وبعد ماعاشته المملكة من فاجعة رحيل نزلاء قسم العناية الحثيثة بمستشفى السلط الجديد نتيجة عدم توفر مخزون من الأوكسجين بالمستشفى، يفيد شهود عيان بعدم إلتزام باصات الكوستر للقطاع الخاص بالحمولة المخصصة لها وفق قانون الدفاع المحددة بتحميل 11 راكبا فقط وتحميلهم مايزيد عن 60 راكبا أثناء فترة بدأ الحظر للمتاجر والورش والمحلات عند الساعة السادسة مساء”، وهي فترة يتكدس الناس فيها في الشوارع منتظرين أن تنقلهم وسائط النقل العام إلى مناطق سكناهم.
وعلينا أن نتصور آثار هذا التكدس على حالة إنتشار العدوى بالكورونا بين الناس،.
وعلينا ومن واجبنا أن نقول بأن اي قرارات ناجعة تستوجب اولا :
وعي الناس وميلهم للإلتزام بالقرارات التي تخدم مصالحهم وصحتهم.
و تستوجب ثانيا :
جهازا إداريا متطورا قادرا على الرقابة والضبط.
و تستوجب ثالثا :
فريقا لرسم وتنفيذ حملات توعية إعلامية تثمر تبني الناس وإلتزامهم بالقرارات الحكومية.
و تستوجب رابعا :
تطويرا إداريا يحسم معركة تطوير الجهاز الإداري للحكومة لصالح القضاء على بروقراطية وترهل وفساد الجهاز الإداري الحكومي التي كانت سببا وراء كل إخفاقاته .
و تستوجب خامسا :
بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يحقق مصالح الطرفين ويضمن ولاء القطاع الخاص وإقتناعه وتبنيه لفكر الحكومة وإستراتيجياتها
ونقولها :
ع بلاطه : لا وقاية بلا رقابة ناجعة.
