إلغاء قرار لوزير سابق يتضمن تعيين موظف مدير وحدة في رئاسة الوزراء

حرير _  أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حُكمًا تضمن إلغاء قرار صادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق، سامي الداوود، والمتضمن نقل احد الموظفين العاملين في رئاسة الوزراء للعمل بوظيفة مدير بإحدى المديريات في رئاسة الوزراء.
جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى أن المستدعي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية – فرع تكنولوجيا الحاسوب والأنظمة الرقمية، تم تعيينه في رئاسة الوزراء في الأول من شباط (فبراير) 1997، وترقى إلى أن أصبح رئيس قسم في إحدى مديريات “الرئاسة”، حيث كان يشغل الدرجة الثانية من الفئة الأولى.
وحسب الدعوى، فإنه وبعد إحالة مدير تلك المديرية إلى التقاعد، أصدر الوزير السابق سامي الداوود، قرارًا تضمّن تعيين أحد الموظفين، مديرًا لتلك المديرية، رغم أنه يُشغل الدرجة الرابعة من الفئة الأولى، والطاعن أعلى منه بالدرجة.
وقررت المحكمة الإدارية ابتداءً إلغاء قرار النقل، لأنه لا يجوز إسناد المركز الوظيفي الإشرافي لمن هو أدنى درجة وفئة من مرؤوسيه، وعند عرض الطعن على “الإدارية العليا” صادقت على حكم “الإدارية”، معتبرة “أن الداوود قد خالف الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها عند نقل الموظفين، كما كأنه خالف نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتوصيف الوظائف”.
بدوره، قال النوايسة إن هذا الحُكم وغيره من الأحكام التي تصدر عن القضاء الإداري بخصوص التطبيقات الصحيحة للتشريعات التي تحكم عمل المؤسسات العامة، يجب أن يتم تعميمها على كل الوزارات والدوائر الرسمية تلافياً لارتكاب أخطاء أخرى من شأنها إرباك العمل في تلك المؤسسات، وذلك تجسيداً لمبدأ المشروعية والشفافية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

مقالات ذات صلة