بمناسبة يومها العالمي.. دعوات لإزالة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

حرير _ – توافقت منظمات مجتمع مدني على ضرورة مراجعة كافة القوانين والاستراتيجيات والخطط المحلية بشكل يزيل كافة اشكال العنف والتمييز ضد المرأة في كافة القطاعات.
وأشارت هذه المنظمات في بيانات وتقارير اصدرتها امس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، الى “زيادة الانتهاكات ضد النساء في سوق العمل الأردني، خصوصاً في فترة انتشار جائحة كورونا”.
وقالت، إن هناك “فجوة بين الرجل والمرأة في اختيار التخصصات في التعليم، حيث ما تزال غالبية النساء في الأردن يملن الى اختيار التخصصات التربوية والصحية على خلاف الرجال”.
وأكد المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أكد في ورقة موقف أصدرها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن “النساء دفعن ثمناً أكبر من الرجال في سوق العمل بسبب جائحة كورونا”، حيث ارتفعت معدلات البطالة بينهن جراء الجائحة بمقدار 6.1 نقطة مقابل 4.1 نقطة بين الرجال، وبنسبة 33.6 % مقابل 21.2 % للذكور.
وبيّنت الورقة أن المؤشرات الدولية ما تزال تؤكد أن الأردن يحتل مكانة متأخرة في معدل المشاركة الاقتصادية، حيث أشار البنك الدولي الى أن الأردن يقع في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأكدت أنه ما تزال هنالك فجوة بين الرجل والمرأة في اختيار التخصصات في التعليم، حيث ما تزال غالبية النساء في الأردن يملن الى اختيار التخصصات التربوية والصحية على خلاف الرجال، وذلك بسبب ضعف التوجيه الوظيفي والمهني في الأردن على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.
وأشارت الورقة، الى بيانات مسح صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2019 تفيد بأن نسبة فرص العمل المستحدثة للنساء بلغت 35.3 % من مجموع الفرص مقابل 64.7 % للذكور، وأن نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي بلغت عام 2019 حوالي 28.2 %.
بدورها قالت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان في تقرير لها، إنها تلقت 409 شكاوى عمالية نسائية عام 2020، منها 59 شكوى في تموز (يوليو) الماضي وحده.
وتعلق “تمكين” على ذلك بالقول “تشير هذه الارقام الى زيادة الانتهاكات الممارسة ضد النساء في سوق العمل الأردني، خصوصاً في فترة انتشار جائحة كورونا”، مشيرة الى أنه “حتى بعد انتهاء فترة الحظر، لم تتمكن الكثير من العاملات المهاجرات من العودة إلى بلادهن بناء على رغبتهن بعد انتهاء عقودهن بسبب رفض أصحاب العمل بسبب تكاليف العودةالتي ستترتب عليهم”.
بدوره اكد بيت العمال للدراسات في تقرير حمل عنوان “عمل المرأة في مهب عاصفة كورونا” أن الجائحة فرضت تحدّيات وأعباء إضافية على المرأة العاملة في ظل ظروف عمل غير صديقة لها، وأعباء عائلية تضاعفت نتيجة توقف الأعمال وفترات الحظر وإغلاق المدارس، وفي ظل أوضاع اقتصادية هشة فرضتها الجائحة”.
وأشار الى أن المرأة كانت المتضرر الأكبر من اغلاق المشاريع، حيث شملت الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة نتيجة هذه معظم النساء العاملات في قطاع العمل المنظم وغير المنظم على السواء”.
وأوضح التقرير أن الآثار السلبية لجائحة الكورونا امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسببت بفقدان أكثر من 100 ألف عامل وعاملة لوظائفهم، وتأثرت أجور أكثر من 400 ألف آخرين بسبب حالة الانكماش الاقتصادي، وتراجع مستويات الأجور بشكل ملموس”.
وقال، إن أسر العاملين عانت من ضعف الموارد خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذي تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين فيه، وزادت من معاناتهن صعوبة المواءمة بين رعاية الأطفال والعمل، في وقت لم تنجح أنماط العمل المرن ومنها العمل عن بعد في مساعدة المرأة بسبب عدم وجود تنظيم قانوني متكامل لأشكال العمل المرن وطبيعة علاقات العمل فيها والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وأضاف، أن الدور الاجتماعي للمرأة في الأمومة ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية والذي تضاعف خلال الجائحة، شكل إرهاقا وإنهاكا نفسيا وجسديا للمرأة العاملة نتيجة اضطرارها لبذل جهود مضاعفة في الوظيفة وخدمة الأسرة في آن واحد، وأدى إلى عدم تمكنهن من الجمع بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات العائلية، وساهم على نطاق واسع في عدم استمرارهن في وظائفهن وانسحابهن من سوق العمل، وبالتالي ارتفاع نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم إلى أكثر من 50 % من مجموع النساء العاملات.
من جهتها أشارت جمعية معهد تضامن النسان “تضامن” الى أنه ومنذ بداية 2021 وبحسب رصدها لوسائل الإعلام المختلفة، أرتكبت ثلاث جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها امرأتان وشاب وطفلتان، حيث أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً)، وابنه (18 عاماً) رمياً بالرصاص بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) الماضي في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25 الشهر نفسه اعترف شاب بقتل أخته (عشرينية) ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان، وبتاريخ 6 آذار (مارس) الحالي أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة آداة حادة في البادية الجنوبية.
وطالبت “تضامن” بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي “تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان على أولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام”، علماً بأن المادة 62/عقوبات “لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني”.

مقالات ذات صلة