هل يحق لمجلس النواب مناقشة اسباب استقالة وزيري العدل والداخلية؟

 

بقلم وليد حسني
الخبير بالشؤون البرلمانبة
حرير – من حق مجلس النواب مناقشة استقالة وزيري الداخلية والعدل، ومطالبة الحكومة ببيان الأسباب والتفاصيل، وهو حق دستوري ينضوي تحت المهمة الرقابية لمجلس النواب…
ومن حق اي نائب سؤال الحكومة عن هذا الامر في إطار الأسئلة النيابية، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ( المادة 125 وما بعدها ).
لكن ليس من حق نائب واحد فقط المطالبة بعقد جلسة مناقشة عامة، فعقد مثل هذا النوع من الجلسات يحتاج لطلب موفع من عشرة نواب على الأقل ( المادة 139 وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب )وبموجب الفقرة (أ) من المادة 140 فان طلب المناقشة يقدم خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية.، ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده ــ الفقرة (ب) من نفس المادة ــ، ويحق ــ المادة 141 ــ لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
ــ هذا رأيي استنادا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ويأتي تعليقا على طلب النائب علي الفاعوري مناقشة استقالة الوزيرين في جلسة عامة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل مجلس النواب لديه أدنى اهتمام بمناقشة الحكومة في أسباب استقالة الوزيرين؟ أم ان النواب يعتقدون ان أمر الإستقالة شأن حكومي داخلي لا علاقة لهم به؟؟..
وبموجب السلطة الدستورية الرقابية لمجلس النواب فان المجلس عليه أن يبدي الإهتمام التام بقضية استقالة الوزيرين والأسباب الكامنة خلفها، فقد كانا جزءا من الثقة التي حصلت الحكومة عليها ومن حق النواب معرفة لماذا أقيل الوزيرين وكيف….الخ؟؟.

مقالات ذات صلة